أثير اسم وزير الداخلية السابق، محمد حصاد، الخميس خلال الجلسة الأخيرة لملف “كازينو السعدي” أمام غرفة الجنايات الإستئنافية في مراكش.

و يتعلق الأمر بالفترة التي كان فيها واليًا على جهة مراكش-الحوز ، فقد أورد شاهد الإثبات الوحيد في القضية تفاصيل مثيرة عن شريط صوتي أثير فيه دور حصاد في عملية تفويت الكازينو وهو الشريط المنسوب إلى القيادي الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح وهو يتداول مع أعضاء أغلبيته بمجلس بلدية المنارة جليز الذي كان يترأسه بين 1997 و 2003 بشأن اقتسام رشوة يشتبه في أنه تسلمها من الشركة التي كانت تستغل الكازينو مقابل تصويتهم على التفويت الذي كبد البلدية خسائر قدرتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية بأكثر من 19 مليار سنتيم.

وقالت تقارير صحافية إن الشاهد، استدل على صحة الشريط بتطابق التصريحات الواردة فيه مع محاضر دورات المجلس، موضحًا أن أبدوح أكد في الشريط أن مسؤولًا طالبهم بالتصويت على التفويت و أن أحد المستشارين اشترط استفادتهم من بقع بتجزئات مقابل التصويت ليؤكد له أبدوح أنه سيجتمع بالوالي في اليوم الموالي بشأن الموضوع نفسه وهو ما قال الشاهد أنه يتطابق مع ماورد في محضر الدورة المنعقدة بتاريخ 30 أكتوبر/تشرين الأول 2001 و التي أخبر فيها أبدوح مجلسه بأنه سيجتمع بالوالي صباح اليوم الموالي.

الشاهد مصطفى بنمهدي كاتب المجلس المذكور بين 1997 و 2003 استدل على صحة الشريط الصوتي بتطابق التصريحات الواردة فيه مع المداولات الموثقة بمحاضر دورات المجلس، موضحًا أن أبدوح أكد في الشريط أن أحد المسؤولين طالبهم بالتصويت على التفويت ( قالينا نمشيو في العملية) ليقاطعه المستشار محمد الحر مشترطا استفادة الأعضاء من بقع أرضية في تجزئتي “بوعكاز” و “بولغرايب” مقابل التصويت و صرحا ” إذا أراد ذلك المسؤول أن نتعاون معه فيجب عليه بدوره أن يتعاون معنا” قبل أن يسأل أبدوح الحر : هل تقصد حصاد؟ فيرد عليه الحر بالإيجاب ليؤكد له ابدوح بأنه سيعقد مع الوالي اجتماعا حول الموضوع نفسه في اليوم الموالي (الأربعاء 31 تشرين الأول من سنة 2001).

 للإشارة فقضية "كازينو السعدي" والتي يتابع فيها 11 متهما، على رأسهم الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، بتهم "تبديد أموال عمومية والرشوة واستغلال النفوذ والتزوير في محررات رسمية"، وذلك على خلفية تفويت كازينو السعدي بثمن وصف بالرمزي. وهو الملف الذي شرع في التحقيق فيه منذ 2008 من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة.