قال مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن "المغرب اختار التوجه نحو المستقبل بمشروع مجتمعي حداثي قوامه الحرية والمساواة والكرامة والمواطنة والمسؤولية"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن اليوم كسب رهان ثقة المواطن في العدالة إذا لم يلمس عن قرب الصورة الحقيقية للمجهودات الكبرى التي يتم بذلها والإكراهات المتعددة التي يتم تذليل عقباتها بكل تفان وإخلاص".

وأضاف فارس، في كلمة ألقاها بمناسبة ترؤسه، السبت، ندوة حول "الإعلام والقضاء"، أن "الإعلام المهني الجاد يؤدي دورا هاما في إيصال هذه الصورة من خلال تنوير الرأي العام وإبراز الحقائق ودحض التوجهات التبخيسية وتوجيه النقد البناء، الذي نطور من خلاله آليات العمل ونقوم به الاختلال".

وأوضح المسؤول القضائي أن "الأوراش الإصلاحية الكبرى، التي تعرفها السلطة القضائية ببلادنا، أفرزت دينامية إيجابية واضحة، سواء في مجال الهيكلة أو التنظيم والحكامة، لكن بكل تأكيد يبقى المسار طويلا وشاقا من أجل تحقيق كافة الانتظارات، وعلى رأسها تغيير العقليات والممارسات".

وأكد فارس أنه "لم يعد مستساغا ولا ممكنا اليوم أن تشتغل العدالة في أجواء محاطة بالتكتم، حيث يبرز هنا دور الإعلام في دعم وتحصين العمل القضائي. بالمقابل يبقى القضاء هو الضامن لحرية الإعلام تجاه مجمل التحديات والمخاطر التي تهدده".

وأضاف "هنا لا بد أن أحيي عاليا الجهود الكبرى التي تبذلها العديد من المؤسسات والأطر المهنية الإعلامية من أجل مواجهة هذه الظواهر المسيئة إلى الثقة الواجبة في رسالة ومهنة الصحافة، والتي تمس بشكل كبير بقيمها وأدوارها المجتمعية، وتجعلها في تماس مباشر مع نصوص القانون وتحت طائلة جزاءاتها المدنية والجنائية".

ونوه المسؤول القضائي بـ"الدور الهام للمجلس الوطني للصحافة كمؤسسة موكول إليها الضبط الذاتي لهذا القطاع، وتؤشر على استقلال هذه المهنة، الذي يعد إضافة نوعية للمشهد الإعلامي بالمغرب"، مشيرا إلى أنه "مجلس وطني يضم في تركيبته قاض يمثل السلطة القضائية، في بعد ذي رمزية كبيرة يؤكد على الارتباط ويحث على التعاون بين المؤسستين".

وقال فارس: "إذا كان البعض اليوم ينتقد أي محاكمة أو إجراء تضمن شبهة الخروج عن الضوابط القانونية الواجبة، فإننا اليوم أصبحنا نشهد أيضا كثيرا من المحاكمات الإعلامية تتفوق فيها المشاعر على الوقائع، ويبحث أصحابها عن السبق بعيدا عن الحياد والمهنية والاستقلالية والموضوعية في انفلات واضح وخروج سافر عن الضوابط القانونية والأخلاقية".

وأضاف "لقد وضعنا ضمن المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برامج تكوينية وتحسيسية وتواصلية لفائدة المسؤولين القضائيين والإعلاميين، الهدف منها خلق مؤسسة قاض مكلف بالتواصل في المحاكم وبتأهيل قضاة متخصصين في قضايا وملفات الإعلام من خلال توفير تكوينات ملائمة في مجال حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية وغيرها".

وأكد الرئيس الأول لمحكمة النقض أن "المقتضيات الدستورية والانتظارات المجتمعية تلزمنا اليوم كسلطة قضائية بتعزيز حرية الصحافة والإعلام، لكن وفق مقاربة شمولية داخل منظومة الحقوق والحريات، وهي ليست بالمهمة السهلة أو اليسيرة، بل تطالبنا جميعا بأن نهتم أكثر بمجالات التكوين والتخليق والهيكلة بعيدا عن المقاربة الفكرية التجزيئية المترددة وغير الموضوعية".

قد يهمك ايضا
الكشف عن مجموعة "اختلالات" في المعهد الوطني للبحث الزراعي المغربي
محمد عبد النباوي يتحدث عن الدور "المركزي" لكتابة الضبط في القضاء المغربي