لم تستجب الفرق البرلمانية لدعوة النّائب اليساري عمر بلافريج من أجل عرض مقترح القانون المتعلق بالعفو العام عن معتقلي "حراك الريف" وباقي نشطاء الحركات الاجتماعية للمناقشة والتسريع بإخراجه إلى حيز الوجود، فقد جدّد نائب فيدرالية اليسار دعوته البرلمان والحكومة بقبول مناقشة المقترح لـ"تحقيق الانفراج وتفادي الانفجار".

وينصُّ مقترح قانون العفو العام على معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية، الذي تقدّم به البرلمانيان المنتميان إلى فيدرالية اليسار الديمقراطي، على إصدار عفو عام وشامل على كل المعتقلين على ذمة الاحتجاجات الشعبية، منذ أكتوبر 2016 وحتى يونيو الجاري، مع إلغاء الآثار القانونية المترتبة على ذلك.

ومع اعتقال الصّحافي عمر الراضي، الذي تم إطلاق سراحه، وعدد من نشطاء الحركات الاجتماعية، جدّد النائب البرلماني دعوته الحكومة والبرلمان من أجل مناقشة مقترح العفو العام أمام البرلمان، خاصة أنّه مرّ أكثر من 18 شهراً على آخر طلب تقدّم به النائب البرلماني عمر بلافريج الذي يؤكّد أنّ "العفو العام" من صلاحيات الحكومة والبرلمان طبقا للفصل الـ71 من الدستور.

ويؤكّد البرلماني، أنّ "المغرب في حاجة إلى انفراج سياسي يبدأ بإطلاق سراح كافة معتقلي الرّأي"، مشيراً إلى أنه "حان الوقت في الشّروع لمناقشة مقترح العفو العام"، قبل أن يؤكّد أنّه "بعد 18 شهراً على آخر طلب، تجدّدت الاعتقالات والتضييق على الحريات".

وعبّر البرلماني ذاته عن استغرابه من "البلوكاج" الحاصل داخل لجنة التشريع، التي ما زالت لم تعط أيّ إشارات إيجابية تذهب في اتجاه قبول مناقشة مقترح العفو العام"، مبرزاً أنّه "كانت هناك فرق برلمانية وافقت على طلبنا، قبل أن تتراجع عن موقفها".

واسترسل بلافريج قائلاً: "رئيس الحكومة عايش في عالم آخر، وما فتئ يردّد عبارات "العام زين".. وشخصياً، لا أتقاسم معه هذا الإحساس؛ لأنّ هؤلاء يمارسون السّياسة بطريقة سياسوية تضمن أجنداتهم الانتخابوية"، محذّراً من "انفجار الوضع جراء استمرار التضييق على الحريات".

وينصُّ مقترح الفيدرالية على جبر ضرر أي متضرر من الاعتقالات التي أعقبت الاحتجاجات الاجتماعية، وإلغاء جميع الأحكام الصادرة، مع اعتبار العفو بمثابة براءة، مرجعة سبب إقدامها على طرح هذا المقترح إلى "تدشين مرحلة جديدة وتخفيف الاحتقان القائم واستعادة الثقة في المؤسسات وإطلاق حوار وطني جاد".

كما تدعو إلى تشكيل لجنة يرأسها وزير العدل وينوب عنه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وتتكون من الوكلاء العامين للملك في الدائرة القضائية لتلك المناطق ومن نقباء المحامين بها للسهر على تنفيذ مقتضيات المادة الأولى.

قد يهمك ايضا
بلافريج يطالب بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا في المغرب
عمر بلافريج يطالب عبدالوافي لفتيت بفتح تحقيق في اختلالات “كورنيش آسفي”