أمرُّ كُلّ يومٍ تقريباً حين أتمشّى في الحيّ بإشارات منصوبة رأي العين خارج البيوت والمحلات محذّرةً المارّة: "هذه الملكية تخضع للمراقبة".. وبغضّ النّظر عن انتشارها في كلّ مكان، لطالما راعت انتباهي؛ فإذا كانت الملكية هي ما تتم مراقبته حقا فماذا عن أولئك الذين يعيشون حياتهم اليومية تحت الفحص المستمر من قبل الكاميرات في محلات البقالة والبنوك، في الأروقة والمصاعد، في مفترق الطّرق والمنتزهات العامة؟.

فكرة استيائي من أنّني مراقبة حيثما ذهبت تجعل بعض الأصدقاء والمقرّبين ينظرون إليّ كما لو أنّي مهووسة بشكل مبالغ به، بل حتّى ابنتي الصّغيرة تدير عينيها في وجهي حين تسمعني أتحدث عن الأمر.

غير أن قلقي هذا يجد له سنداً في ما ينقله وثائقي آسية البونداوي الصّادم "الشّعور بأنّك مُراقَب". تتذكر البونداوي، وهي ابنة مهاجريْن جزائرييْن أقاما في إيلينوي، أنها استيقظت ذات مرة حين كانت في السادسة عشرة من عمرها، في الثالثة ليلاً، لترى عبر النافذة شخصين يتسلقان سارية أسلاك الهاتف بالخارج ويعبثان بها، فأفزعها ذلك وركضت إلى أمّها لتخبرها عن الأمر، غير أنّ الأخيرة كانت على بيّنةٍ.. "اهدئي، لا داعي للقلق، عودي إلى فراشك، في الغالب هؤلاء الأشخاص ينتمون للإف بي آي!".. هكذا ردّت عليها.

نحن في سنة 2001، ومراقبة السكان العرب في إيلينوي بدأت بالفعل قبل سنوات، طبقاً لبحث يجريه المكتب الفدرالي للتحقيقات FBI، عُرفَ بعملية الخيانة المبتذلة Vulgar Betrayal. في الفيلم الوثائقي تستجوب البنداوي عائلتها وأصدقاءها والسكان المحليين من جيرانها ومسؤولي المسجد المحلي، بعضهم شارك قصصاً عن سيارات ظلّت مركونة قبالة منازلهم لمدة ساعات، وأشخاص بسترات رسميّة يفتشون بين براميل القمامة، البعض الآخر رفض التّحدث أمام الكاميرا؛ وذلك بسبب تأثير عقود من المراقبة الذي جعل الكثيرين يرتابون من التحدث عن أي شيء سياسي.

ولمُواجهة هذا الخوف والصّمت، قدّمت البنداوي العديد من طلبات الحقّ في المعلومة للإف بي آي، وبعد رفض طلباتها، رفعت عليهم دعوى قضائية حتّى تجبرهم على نشر الوثائق التّي جمعوها، وقد مثلت بعد ذلك أمام المحكمة فـمنح لها حقّ الاطّلاع على نحو 33000 ورقة توثّق سنوات من المراقبة لسكان مدينة بريدج فيو- إيلينوي مِنَ العرب.

"الشُّعورُ بأنّكَ مُراقَب"، هذا الوثائقي الذّي تمّ عرضه في العديد من مهرجانات الأفلام، وعلى شاشة PBS مؤخرا، جعلني أدرك حجم الانتهاك الحكومي لحقوق الخصوصية لمئات الأشخاص دون أيّ محاسبة تذكر؛ ولقد تمكّنت الحكومة الأمريكية من القيام بذلك لأنّ المراقبة استهدفت دائرة ضعيفة: اللاجئون والمهاجرون العرب، وطبعا أطفالهم "الأمريكيون".

لا أعني هنا بأيِّ حال بأنَّ المُراقبة اقتصرت على السكان غير البيض فقط. لكن، قبل عدة سنوات، كشفت "الأسوشيد بريس" في إحدى تحقيقاتها؛ كيف قادت شرطة نيويورك حملة لمراقبة مسلمي المدينة، إذ أرسلتْ حينئذٍ مجموعة من الضباط بملابسَ مدنيّة إلى الأحياء التي توجد بها نسب كبيرة من المسلمين، لمراقبة المساجد والمحلات التجارية. بل وتسلل الضباط بين مجموعات الطلبة والتلاميذ، ومُنحَ لهم الحقّ في الدّخول إلى المنازل لجمع المعطيات. هذا البرنامج الذي رعاه في الأصل ضابط سابق في السي آي إي سنة 2003، بشراكة مع شرطة نيويورك، فشلت الشّرطة من خلاله في إيـجاد ولو دليل واحدِ موثوق عن الإرهاب، واضطرّت في ما بعد إلى إيقافه حينَ صارَ مثار انتقادٍ علنيّ.

تنبع مخاوفي من موضوع المراقبة من تجربة خاصة، فقد نشأت في المغرب خلال فترة الرقابة والقمع الشّديدين، والتي عرفت في ما بعد بـ"سنوات الرصاص"؛ فلا يكاد يمرّ أسبوع إلاّ ويخبرنا والداي بأن الجدران لها آذان، ما يعني أنه ينبغي أن نراقب ما نقوله في الأماكن العامة، وأن نتجنب الحديث عن أي شيء سياسي، خشية أن يتم التبليغ عنا لأجهزة المخابرات. وتلك هي المفارقة الكبرى التّي أعيشها، فرغم أنني أقيم الآن في "أرض الحريّة"، إلا أن الإشعار لازال ساريًا.

إنّ أَشكال الحماية التي ينصّ عليها الدستور الأمريكي لا تعني أي شيء، ما لم تتوفّر المزيد من الشفافية والمساءلة بخصوص البرامج الحكومية للمراقبة. وبالنظر إلى مدى سرعة التطوّر التكنولوجي، من الضروري، أيضاً، أن نـخضع برامج المراقبة الخاصة بالشركات للمساءلة الديمقراطية كذلك.

قد يهمك ايضا
نسرين الراضي تُغضب جمهورها من جديد في أحدث جلسة تصوير
"أمازون" تتجسس على مقاطع خاصة عبر الكاميرات المنزلية السحابية