وجد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أمس الخميس، في اجتماع للمجلس الحكومي، نفسه في اصطدام مع مطالب الوزراء والوزيرات التي لم يتم حلها بعد، خاصة النساء اللواتي شعرن أن وجودهن كعدمه في الحكومة بحكم عملهن ككاتبات دولة تابعات للوزراء الذكور.

وكانت رقية الدرهم، القيادية في الاتحاد الاشتراكي، كاتبة الدولة لدى مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، القيادي في التجمع الوطني للأحرار، تعاني من مضايقات وهي المكلفة بالتجارة الخارجية، خاصة بعد تجميع ثلاث شركات مختصة في الترويج للمغرب بالخارج واحدة منها كانت تحت اختصاص الدرهم، وظهر أن العلمي له قدرة فائقة ومؤهلات كبيرة على تدبير حقيبته قطبا صناعيا واستثماريا لوحده دونما الحاجة للدرهم، وكذلك الأمر بالنسبة لعثمان فردوس كاتب الدولة المكلف بالاستثمار.

ولم تظهر قدرة فاطنة الكيحل، القيادية في الحركة الشعبية لغياب صلاحياتها كاتبة مكلفة بالإسكان، لدى نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وهي التي كانت تشاغب في البرلمان بتدخلاتها النارية دفاعا عن سكان القرى والجبال في مواجهة الوزراء والقيادات الحزبية.

وتأكدت جميلة المصلي، القيادية في حزب العدالة والتنمية، من تقليص دورها لأنها كاتبة الدولة لدى محمد ساجد، أمين عام الاتحاد الدستوري، وزير السياحة والنقل الجوي المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، إذ حصرت مهامها في إقامة المعارض والسهر عليها بتشجيع التعاونيات فحسب، وتشتغل لمياء بوطالب، من التجمع الوطني للأحرار، مكلفة بالترويج السياحي لدى ساجد نفسه.

و شرفات أفيلال، القيادية في حزب التقدم والاشتراكية بسبب تقزيم صلاحيتها الوزارية وهي كاتبة الدولة لدى عبد القادر اعمارة، القيادي في حزب العدالة والتنمية، مكلفة بالماء، في حين اعتبر حمو أوحلي، القيادي في الحركة الشعبية، كاتب الدولة لدى عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، مكلف بدوره بالتنمية القروية والمياه، أنه على الهامش، لذلك يتصارع مع أفيلال على تدبير الماء، كما يتصارع مع عبد العظيم الحافي، المختص بخبايا المياه ومنتجات الغابات.