كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن ضُعف مردودية القطاع العمومي وموظفيه، خصوصاً بعد أن أشار الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير إلى أن العديد من الموظفين العموميين لا يتوفرون على ما يكفي من الكفاءة، ولا على الطموح اللازم.

وليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الملك عن أعطاب الإدارة العمومية، إذ أشار إلى أن ضعفها من بين المشاكل التي تعيق تقدم المغرب، سواء من حيث الحكامة أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات.

وللاستجابة لهذه الانتقادات المتتالية للإدارة العمومية، أحدثت حكومة سعد الدين العثماني لجنة لتعد تقريراً حول إصلاح الإدارة واقتراح تدابير من شأنها الرفع من المردودية والقطع مع الصورة السلبية التي باتت ملتصقة بالموظفين العموميين في المغرب.

يتحدث عبد الرحيم الهندوف، الكاتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين والموظفات التابع لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، في هذا الحوار مع هسبريس، حول هذا الموضوع من وجهة نظر الموظفين، معتبرا أن هناك أسباباً متعددة جعلت مردودية الموظف العمومي ضعيفة، منها ضعف الأجور والتحفيز وغياب التكوين المستمر.

- من المسؤول عن ضعف مردودية قطاع الوظيفة العمومية في المغرب؟

- حين نتحدث عن الوظيفة العمومية في المغرب، فإننا نقصد الوزارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وهي قطاع تابع للدولة، وبالتالي فالحكومة مسؤولة عنه. هناك وزراء تركوا بصمتهم في قطاعات وزارية، وهناك آخرون لم يكلفوا أنفسهم حتى الجلوس مع المدراء المركزيين في وزاراتهم.

حين يتم الحديث عن ضعف المردودية نستغرب، لأن التعليم قطاع عمومي، وهو الذي يُدرس أغلبية أبناء الشعب، والأمر نفسه بالنسبة لقطاع الصحة الذي يلجأ إليه أغلبية الشعب للتداوي، وليس المصحات الخاصة، التي يشتغل فيها هي الأخرى أساتذة جامعيون من كليات الطب العمومية؛ ما يعني أن القطاع العام يؤدي مهامه، رغم أن الموظفين في هذين القطاعين الحيويين يعيشون أوضاعاً صعبة، خصوصاً في المجال القروي، وبالتالي وجب إقرار تحفيزات خاصة بهم.

كما أن أطر القطاع العمومي من يشرفون على الإعداد والتخطيط للمشاريع الكبرى التي تطلقها القطاعات الحكومية، وخير دليل هو قطاع الفلاحة الذي يشرف عبر المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي على حوالي مليون هكتار من الأراضي المسقية في المغرب.

لا يمكن القول إن الموظفين لا يقومون بشيء، بل يجب الإقرار بأن هناك أمراضا تعاني منها الإدارة العمومية، ليس الموظف مسؤولاً عنها، بل الحكومة التي تتولى شأن التدبير، ومنها ظاهرة الرشوة التي وجبت على الدولة محاربتها.

- تتم المقارنة دائماً بين القطاعين العام والخاص واعتبار الأخير أكثر مردودية، ما رأيكم؟

- أولاً يجب أن نعرف أن القطاع الخاص يتدخل في المجالات المربحة، عكس القطاعات العمومية. وأعطيك مثال الشركة الوطنية للطرق السيارة، فحين رغبت الدولة في فتح رأسمالها للقطاع الخاص لم تلق تجاوباً، لأن القطاع غير مربح.

كما تجب الإشارة إلى أن القطاع الخاص لا يحترم قانون الشغل، فوفق أرقام وزارة التشغيل فإن 15 في المائة فقط من الشركات التي تشغل أكثر من 50 أجيراً هي التي تحترم قانون الشغل، والأجراء في هذا القطاع يعانون في صمت.

أما في ما يخض الموظفين العموميين فتكفي الإشارة إلى أن 30 في المائة منهم موظفون صغار، أي مرتبون تحت السلم السابع. والموظف في السلم السادس يتقاضى أقل من 3000 درهم، أي أقل من السميك الذي تفتخر الحكومة برفعه. وهذا الموظف البسيط لكي ينتقل إلى السلم السابع عليه أن ينتظر سنوات.

أمام ضُعف أجور نسبة كبيرة من الموظفين العموميين، وغياب التحفيز والتعويضات والتكوين المستمر، لا يمكن الحديث عن مردودية في المستوى، مقابل سواد الرشوة والزبونية والمحسوبية والفساد؛ وبالتالي يجب إعادة النظر في كل هذه الأمور، آنذاك يمكن إلقاء اللوم على الموظفين.

هناك مشكل آخر يتمثل في ضعف أعداد الموظفين العموميين مقارنة مع ازدياد عدد السكان. هذا الأمر جعل الموارد البشرية تتراجع نتيجة سياسة التقشف التي نهجتها الحكومات من أجل تقليص كتلة الأجور.

- كنقابة للموظفين العموميين، ما هي مطالبكم من أجل تحسين مردودية الإدارة العمومية؟

- يجب فتح حوار وطني صريح ومسؤول حول إصلاح الوظيفة العمومية، والعمل على تطبيق نتائجه، وألا تبقى حبراً على ورق. ومن أهم مطالبنا في هذا الصدد هو إعادة النظر في هيكلة عدد من الوزارات. نحن نحتاج عشر وزارات فقط لا أكثر لترشيد المصاريف والنفقات. كما أن عدداً من الوزارات لا تحتاج مندوبيات في كل إقليم، مقابل قطاعات أخرى يجب أن تتوفر على مصالح في كل جهة وإقليم نظراً إلى حيويتها.

أما المطلب الثاني فيتمثل في إعادة النظر في أوضاع الموظفين. والأهم هو ضمان الاستقرار الذي تحاربه الحكومة عبر التوظيف بـ"الكونطرا"، لأنه يؤثر على مردودية الموظفين. كما على الحكومة أن تعد مخططاً وطنياً من أجل محاربة الزبونية والمحسوبية والرشوة في الإدارة العمومية، وتشجع رقمنة الخدمات العمومية كإجراء يساهم في الدمقرطة.

كما يتعين إعطاء الفرصة للمرأة المغربية لتحمل المسؤوليات في الوظيفة العمومية، فالإحصائيات تشير إلى أنها تمثل 39 في المائة من الموظفين، لكنها لا تلج إلى مناصب المسؤولية كثيراً.

- مع قدوم حكومة عبد الإله بنكيران سنة 2011 في سياق دستور جديد، هل تغير الوضع؟

- حكومة عبد الإله بنكيران تراجعت عن تنفيذ اتفاق 26 أبريل مع النقابات، وهو ما ضرب مصداقية العمل النقابي في السنوات الأخيرة؛ وبالتالي فإن الدولة لم تحترم التزاماتها تجاه الموظفين، فكيف تطالبهم بمردودية أكبر؟. لهذا وجب التأسيس لحوار اجتماعي حقيقي يسوي مطالب الشغيلة المغربية