تعهد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية بتنزيل جميع توصيات المناظرة الثالثة للجبايات.

وقال بنشعبون في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، "أخذنا عهدا بتنزيل جميع توصيات المناظرة الثالثة للجبايات عبر قانون إطار، وهذا هو الفرق الذي سيكون بين هذه المناظرة والمناظرات الأخرى التي سبقتها".

وجاء كلام بنشعبون جاء لتبديد ما أسماه تخوفات البرلمانيين من عدم أجرأة ما جاء في المناظرة الثالثة للجبايات التي نظمت بالصخيرات في شهر مايو/ آيار الماضي.

وأشار بنشعبون أن هذا القانون الإطار سينظم القوانين المالية المقبلة في ظل التوصيات التي ستكون مقننة.

وتابع بنشعبون كلامه قائلا، "قمنا بتشخيص وتقييم المنظومة الضريبية ومن تم سنقوم بالإصلاح الضريبي المتوخى".

وأوضح بنشعبون أن الإصلاح الضريبي سيتم بالتدرج وسيبدأ انطلاقا من سنة 2020 في إطار القانون الإطار الذي سيوضع لاحقا.

قد يهمك أيضا:

العرض التصديري للاقتصاد المغربي لايزال ضعيفًا

وزير الاقتصاد المغربي يكشف تفاصيل المناظرة الوطنية للجبايات لأجرأة توصياتها