راسلت بديعة الفيلالي عضو فريق "الأصالة والمعاصرة" في مجلس النواب المغربي، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في شأن تردي قطاع النقل الحضري في وجدة.

وقالت :"بات يعاني المواطنون من مشاكل وصعوبات عدة على اختلاف مشاربهم وخاصة الطلبة منهم وذووا الاحتياجات الخاصة، تمثلت أساسا في إهتراء أسطول النقل الحضري وقلة عدد الحافلات بالنظر إلى حجم السكان، وعدم تغطية جميع الخطوط التي تربط مختلف الأحياء بوسط المدينة، الشيء الذي جعل جماعة وجدة تفكر في إيجاد الحلول الملائمة لهذه المعضلة خاصة مع تنامي الاحتجاجات اليومية وضرورة التفكير الجاد في الموضوع، خصوصا مع اقتراب انتهاء العقد الذي يربطها بالشركة المفوض لها قطاع النقل الحضري، مما جعلها تطلق طلبات عروض أمام الشركات التي سيعهد لها تدبير هذا القطاع، الشيء الذي حصل مع شركة جديدة بدفتر تحملات مسطر بعناية فائقة من طرف الجماعة، مما جعل السكان يستبشرون خيرا بهذا المولود الجديد الذي جاء ليخفف من معاناتهم، كونه فرصة لجعل مدينة وجدة في مصاف المدن الراقية والرائدة في مجال النقل الحضري، وهو ما لم يتأت وبالتالي تبخرت أحلام المواطنين في هذا الملف الحساس، حيث تفاقمت الاحتجاجات في أوساط الطلبة والمستخدمين أدت في العديد من الأحيان إلى اعتراض سبيل الحافلات بسبب عدم رضاهم على وضعيتها وتدني مستوى الخدمات التي تقدمها، ومن أهم المشاكل الأخرى التي طفت على السطح، وعدم تشكيل لجنة لاستقبال الحافلات التي لم يتعد عددها 16 حافلة عوض 70 حافلة خلال ساعة الاستقبال من أجل الاطلاع على المعايير والمواصفات المتفق عليها بدفتر التحملات".

 للإشارة ورغم مرور سنة على بدء عمل الشركة ولحد الساعة لم يتم تشغيل عدد الحافلات الذي التزمت به في دفتر التحملات، خاصة وأن ملحق الاتفاقية ينص بشكل صريح على أن أسطول بداية الاستقبال هو 70 حافلة (Le parc de démarrage) بالإضافة إلى عدم استغلال الخطوط المنصوص عليها في الاتفاقية علما أنها تمر بشوارع رئيسية بالمدينة وتتوفر على بنية تحتية جيدة، دون وجود أي مبرر أو قيد منصوص عليه في العقد لعدم استغلالها وكذا عدم احترام مسارات الخطوط التي كانت تستغلها حافلات الشرق والمنصوص عليها في الاتفاقية والملحقات، دون إغفال عدم احترام العدد الكافي لمخابئ انتظار الحافلات المنصوص عليها كذلك في العقد الذي ينظم الاتفاقية وملحقاتها طبقا للظهير الشريف رقم 1.06.15 الصادر في 15 محرم 1427 ( 14 فبراير/شباط 2006) القاضي بتنفيذ القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة وخاصة المادة 12 من هذا القانون.

وأضافت، أن "الاتفاقية تنص على تقديم إتاوة خاصة باستغلال الخطوط تقدر ب 30.000 درهم للخط الواحد فما هو مصير هذه المداخيل في ظل عدم استغلال الشركة لمجموعة من الخطوط المنصوص عليها في العقد دون مبرر ؟؟ حيث أنه لا يخفى أن برنامج الاستثمار التعاقدي يعد من أهم ركائز فوز الشركة بالصفقة إذ عليها احترامه طبقا لجدولة زمنية تقتضي احترام البرنامج، وعموما لم تقم الشركة باحترامه في السنة الأولى، الشيء الذي أفرغ مبدأ التنافسية الشريفة مع باقي الشركات من محتواها كما أن جماعة وجدة لم تقم بتطبيق العقوبات المالية المنصوص عليها في العقد الناتجة عن عدم التزام الشركة المفوض إليها بنود هذا العقد، علما أنها تعتبر مداخيل مالية مهمة تستفيد منها مالية الجماعة".

وأشارت في ختام مراسلتها، عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية من أجل الوقوف على تفاصيل وحيثيات هذا الملف الشائك وما هي الحلول التي سيتفضلون بتقديمها من أجل تحسين وضعية النقل الحضري في وجدة في ظل عدم احترام مواد دفتر التحملات.