صادق مجلس النواب، مساء أمس الخميس في جلسة عمومية، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2019.

وصادق على هذا الجزء من مشروع قانون المالية 188 نائبا، في حين عارضه 102 آخرين .

وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس قد أدخلت عددا من التعديلات ذات الطابع الاجتماعي على مشروع قانون المالية لسنة 2019 تروم أساسا النهوض بالعمل الاجتماعي، وتسوية وضعية بعض الأساتذة المبرزين، وكذا تخصيص مناصب مالية لفائدة توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقد همت هذه التعديلات أساسا إحداث 114 منصب إضافي جديد لتسوية وضعية 50 أستاذ مبرز و64 أستاذ التعليم الثانوي من خريجي سلك التبريز بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والتنصيص على تخصيص القطاعات الحكومية النسبة المئوية من المناصب المالية المحددة لفائدة توظيف الأشخاص في وضعية إعاقة بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وكذا تخصيص 200 منصب مالي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، ضمن المناصب التي يؤهل رئيس الحكومة لتوزيعها.

ومن ضمن التعديلات أيضا إعفاء الدراجات والكراسي والسيارات والمعدات المحددة بنص تنظيمي، المعدة خصيصا للأشخاص في وضعية إعاقة؛ وتطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم بالنسبة للأدوية المضادة لمرض التهاب السحايا، بالإضافة إلى الرفع من مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المشروبات الغازية والمشروبات غير الغازية التي تحتوي على نسب عالية من السكر بنسبة 50 بالمائة.

ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2019 تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.2 في المائة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، وضمان استقرار التوازنات المالية عبر حصر العجز في 3.3 في المائة.

وقد تم إعداد المشروع في سياق الإكراهات المرتبطة بارتفاع أسعار النفط والغاز، ومن هذا المنطلق تم اعتماد فرضية سعر 560 دولار للطن بالنسبة للغاز، لتحديد توقعات نفقات المقاصة للسنة المقبلة، التي من المنتظر أن تبلغ 18 مليار درهم، ما يعني 5 ملايبر إضافية مقارنة مع اعتمادات سنة 2018.

ويعقد مجلس النواب صباح اليوم الجمعة جلسة عمومية تخصص لمواصلة مناقشة الجزء الثاني والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019.