استعرضت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية المغربية، ورئيسة الوفد المغربي في نيويورك، بسيمة الحقاوي، خلال الموائد الوزارية المنظمة في إطار الدورة الـ61 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة، مجهودات المملكة المغربية في مجال الحد من تفاوت الأجور بين الجنسين، وخلق بيئة عمل لائقة.

وأكدت الحقاوي، خلال المائدة الوزارية الأولى، بعنوان "تفاوت الأجور بين الجنسين في القطاعين العام والخاص وكيفية بلوغ أجور متساوية من أجل عمل ذي قيمة ومتساوٍ في مجال العمل المتغير"، أن إشكالية تفاوت الأجور غير مرتبطة بالقوانين فقط، بل بالعقليات أيضًا، داعية إلى ضرورة العمل على تغيير العقليات والصور النمطية، والسعي الجماعي إلى تمكين المرأة في مجال العمل، مستعرضة المكتسبات التي حققها المغرب في هذا المجال، سواء في مجال سن التشريعات المتعلقة بالعمل، أو في مجال السياسات العامة المؤيدة للمساواة، أو في مجال إنشاء المراصد الوطنية، والمؤسسات المتعلقة بحقوق الإنسان.

كما أشارت الوزيرة إلى أن المسؤولية تقع على عاتق المرأة نفسها، التي يجب عليها مواصلة نضالها من أجل محاربة هذه التفاوتات، وكل مظاهر التمييز التي تطالها، وذلك من خلال الاشتراك في العمل النقابي، حتى تستطيع الدفاع عن حقوقها. وجددت الحقاوي، خلال المائدة المستديرة الثانية، التي عقدت بعنوان "عمل دائم منتج ولائق للجميع - كيفية تحقيق الهدف الثامن التنمية المستدامة للنساء في أفق 2030"، تأكيدها على المسؤولية الجماعية في تقنين مجالات العمل الحر، بما يوفر للمرأة بيئة عمل لائقة بها، مشيرة إلى مجالات العمل الجديدة، كقطاع الخدمات مثلاً، التي استطاعت المرأة أن تحقق فيها إنجازات مهمة، ونوهت بمختلف المبادرات لإطلاق برامج جديدة تمنح المرأة فرص تحقيق التمكين الاجتماعي، وفي مقدمتها البرنامج الوطني "المقاول الذاتي" ،الذي أسفر، حتى نهاية 2016، عن إنشاء 31234 مشروعًا، أكثر من 40 % منها نسائية.

وتتمحور أعمال الدورة الـ61 للجنة وضع المرأة، التي تنعقد في الفترة بين 13 و24 آذار / مارس الجاري، في مقر الأمم المتحدة، في نيويورك، حول تمكين المرأة اقتصاديًا في عالم العمل الآخذ في التغير.