دعت رابطة كاتبات المغرب، الخميس، المجتمع الحقوقي الدولي إلى فتح تحقيق نزيه لوضع حد لاحتجاز المواطنات الصحراويات في مخيمات تندوف، مؤكدة أنه "وضع غير طبيعي عُمر لأزيد من أربعين عامًا.

وأكد بلاغ للرابطة، في مناسبة الاحتفال باليوم الوطني للكاتبة المغربية، أنها "إذ ترفع من نبرة مطلب تفعيل الفصل 19 من الدستور لتعزيز المساواة بين الجنسين، وعملها على أن تكون إطارًا يحمل مشروعًا ثقافيًا يحارب الصورة النمطية للمرأة، فإن تلك المطالب والاهتمامات لن تنسينا أخواتنا القابعات في مخيمات تندوف في ظل أوضاع جد مزرية، وغياب أبسط شروط الحياة الكريمة".

وطالبت الرابطة، بالنهوض بالنساء على مستوى التعليم والصحة وتحسين أوضاعهن، بإتاحة فرص للشغل تجعلهن قادرات على الاستقلالية في تدبير أوضاعهن المعيشية، كما دعت إلى جعل التعليم في مستوى المطالب العادلة، ومنها قضايا النساء، معربة عن طموحها إلى أن تعتمد وزارة الثقافة يوم 9 مارس، يومًا وطنيًا للكاتبة المغربية، التي تعمل الرابطة على تخليده كل عام لذلك الهدف.

وأشار البلاغ، إلى أن احتفالات الرابطة باليوم الوطني للكاتبة المغربية، دافعه التشبث برمزيته السياسية والمؤسساتية التي نتج عنها دستور صوت عليه كافة المغاربة، يقر في الفصل التاسع عشر منه بالمساواة والمناصفة الفعلية بين المرأة والرجل، و"هو الفصل الذي ظل دون قانون تنظيمي لتفعيل بنوده، حتى تتبوأ المرأة المغربية المكانة التي تستحق".

وشددت الرابطة، على أنها "منخرطة، أيضًا، مع الحركة النسائية المغربية وكل القوى الحية في المجتمع من أجل مستقبل أفضل"، مؤكدة أن "القضية الثقافية هي في عمق الانشغالات الديمقراطية والقضايا العادلة للمجتمع، وأن لا ديمقراطية ولا تنمية حقيقية في غياب تفعيل قانون المساواة والمناصفة".

وجاء في البلاغ، "إن الاحتفال بـ ـ9 مارس هو تكريس من رابطة كاتبات المغرب لمفهوم الجهوية المتقدمة، باعتبار رابطتنا جمعية مواطنة تلعب دورها في التأطير الثقافي، وبلورت تصورًا عن العمق المغربي من خلال الرهان على المغرب العميق، وحث مغربيات العالم على الكتابة بهويتهن المغربية".

وكانت نظمت الرابطة عام 2016، احتفالها في الرباط، بشراكة مع وزارتي الثقافة والاتصال وجهة الرباط -سلا -القنيطرة وفاعلين اقتصاديين، وبحضور كاتبات من دول المغرب العربي "موريتانيا، الجزائر، تونس وليبيا"، وتم على هامشه تأسيس "رابطة الكاتبة المغاربية"، التي آلت رئاستها للمغرب، فيما فسح المكتب المركزي المجال عام  2017 للفروع داخل المملكة وخارجها.