فوجئ حوالي 140 من المواطنين المغاربة بمنعهم من استكمال إجراءات السفر إلى الديار المقدسة، وبحرمانهم من أداء مناسك الحج، بسبب غياب التنسيق بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وبين وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، بالرغم من أنه تم اختيارهم في القرعة. وأعلن أن المنع جاء بداعي أنَّهم تسجّلوا خارج المدّة التي حدّدتْها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وهي 22 يونيو/حزيران 2017؛ في حين أنّ وزارة السياحة التي تتعامل معها وكالات الأسفار حددت 28 يونيو/حزيران آخرَ أجل للتسجيل.

وحسب مُراسلة وجهتها وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي إلى أرباب وكالات الأسفار، فقد حُدّد آخرُ أجل لأداء مصاريف الحج، عبر وكالات بريد بنك، يوم 28 يونيو 2017، وتشير المراسلة إلى أنَّ هذا التاريخ مَبني على قرار لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وتساءل المواطنون المتضررون كيف تمنعهم وزارة الأوقاف من استكمال إجراءات التسجيل، بداعي التسجيل خارج المدة المحددة، علما أنَّ منهم من حصل على الشواهد التي

تُسلّهما العمالات والولايات، وتحمل توقيع العامل أو الوالي، بعدَ المُدّة التي حدّدتها الوزارة. واستنكر أحد الحجاج الذي تم منعه من السفر لأداء مناسك الحج في تواصله مع "المغرب اليوم"،  ما قامت به الجهات المعنية، قائلا: لقد قمت بجميع إجراءات التسجيل، وحصلت على كل الوثائق من العمالة، وتم منعي من أداء المناسك.

وعزت بعض المصادر سبب هذا المنع إلى التوتر الذي يخيم على علاقة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووكالات الأسفار التي تتكلف بنقل المواطنين إلى الحجّ، مؤكدة أن الوزارة أصبحت تضيّق على هذه الوكالات ، بعدما أصبح عدد الحجاج الذين يسافرون مع وكالات الأسفار يتجاوز عدد الحجاج الذين يسافرون لأداء مناسك الحج مع الوزارة، إذ تصل حصّة وكالات الأسفار إلى 17 ألف حاج، مقابل 15 ألف حاج لوزارة الأوقاف.