قرر عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، إحالة عدد مهم من كبار المسؤولين الأمنيين إلى التقاعد، في إطار التعديلات المهمة التي بدأ في تطبيقها، منذ تفجر فضيحة وجود علاقات مشبوهة بين مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى ومقاول كبير من أعيان جماعة سيدي يحيى بضواحي العاصمة الرباط، واستغلال مناصبهم لقضاء أغراض شخصية.

وتم الاستماع إلى 25 مسؤولا أمنيا على خلفية الشكاية التي توصلت بها المصالح الأمنية، بخصوص وجود علاقات مشبوهة بينهم وبين المقاول المذكور، قبل أن يأتي قرار الحموشي بإعفاء مجموعة من المسؤولين الأمنيين الكبار من مهامهم.

وكشفت مصادر أن الحملة التطهيرية التي أطلقها المدير العام لمديرية الأمن الوطني، لم تنته بعد، ومن المنتظر أن يطال الإعفاء أسماء أخرى، كما سيتم تعيين مسؤولين جدد في مناصب عليا وعلى رأس المصالح المركزية.