أكد رئيس قسم مكافحة الإرهاب في المكتب المركزي للأبحاث القضائية، حبوب الشرقاوي، الجمعة، في مراكش، أن الانهيار المرتقب لما يسمى بتنظيم "الدولة الاسلامية" في المنطقة السورية والعراقية، هو بمثابة ناقوس الخطر الذي يدق بجميع دول منطقة حوض المتوسط وبالعالم برمته.

وأضاف الشرقاوي في مداخلة باسم المكتب المركزي للأبحاث القضائية خلال المؤتمر الدولي الذي تنظمه مؤسسة "مؤمنون بلا حدود" للدراسات والأبحاث ومعهد غرناطة للبحوث والدراسات العليا "إسبانيا"، يومي 6 و7 أبريل الجاري، بشأن موضوع "ما بعد داعش.. التحديات المستقبلية في مواجهة التطرف والتطرف العنيف"، أن هذا الانهيار المرتقب يستدعي التحرك لاعتماد إستراتيجيات أمنية وقانونية من أجل مواجهة هذا التحول الجيو-إستراتيجي لتجنب حمامات دم مستقبلية.

وأشار الشرقاوي في هذا السياق، إلى أن التجربة المغربية في هذا المجال كانت وما تزال جد فعالة في محاربة الظاهرة الإرهابية وخاصة في تصديها للمتطرفين العائدين من ساحات القتال باعتمادها على مقاربة ثلاثية الأبعاد الأمنية والقانونية والدينية، مستطردًا "أنه وعيًا منها بالمخاطر الإرهابية سواء الناجمة عن تنظيم "داعش"، أثناء سيطرته على مناطق بسورية والعراق أو بعد اندحاره عسكريًا بهذه المناطق، بقيت الأجهزة الأمنية المغربية محافظة على درجة يقظتها في المستوى المطلوب تماشيًا مع سياستها الاستباقية لمنع وقوع أي أعمال إرهابية".

وأكد الشرقاوي، أنه بالموازاة مع السياسة الأمنية الاستباقية المعتمدة في المغرب في ميدان مكافحة ظاهرة الإرهاب والتي أتت ثمارها من خلال تفكيك شبكات إرهابية قبل الشروع في تنفيذ أعمالها الإجرامية، تم اعتماد سياسة وثقافة حقوق الإنسان من خلال الإجراءات القانونية التي تصب في اتجاه تعزيز احترام كرامة الأشخاص الموقوفين وضمان محاكمتهم محاكمة عادلة وفقًا لما هو معمول به بمقتضى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف المملكة.

من جهة أخرى، أوضح الشرقاوي أن القضاء على تنظيم "الدولة الإسلامية" في سورية والعراق ليس انتصارًا نهائيًا عليه، وإنما هو ولادة جديدة له بمناطق أخرى من العالم وخاصة بليبيا ومنطقة الساحل والصحراء الكبرى وغرب أفريقيا والقرن الأفريقي وحتى وسط آسيا فوق التراب الأفغاني من خلال إنشاء قواعد خلفية جديدة ستكون مركزًا لتوجيه ضربات في مختلف بقاع العالم خاصة بأوروبا والولايات المتحدة الأميركية اعتمادًا على الأساليب الإرهابية المستجدة المعروفة كـ"الذئاب المنفردة".

ويتناول المؤتمر، الذي يشارك فيه أكاديميون وخبراء وباحثون مختصون من العالم العربي وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية، مستقبل الظاهرة "الجهادية" في مرحلة ما بعد القضاء الميداني على تنظيم “داعش” أو نهاية “دولته” والإستراتيجيات المرتقبة للتنظيمات “الجهادية”، خاصة في البلدان العربية والدول الأوروبية مصير “الدواعش” .

ويبحث المشاركون في وجود سياسات ناجحة أو مثالية في سياق التعامل مع من يصطلح عليهم “المقاتلون الأجانب” العائدون إلى بلدانهم والقواسم المشتركة أو الفوارق في تعامل الدول العربية والأوروبية مع العائدين، كما يتوقف عند الخلفيات التعليمية والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للملتحقين بالتنظيم، والعتبات التي مر وا بها، وذلك بهدف الكشف عن الأسباب والظروف الدافعة أو المحفزة التي دفعت هؤلاء الشباب للانضمام إلى التنظيم، ومن ثم تحديد الإستراتيجيات لمكافحة الفكر “الجهادي” المتطرف، وتجفيف منابعه.

ويطرح المؤتمر سؤال تأثير السياسات الأمنية والإستراتيجية لصناع القرار الدولي والإقليمي في أداء وتفاعل الظاهرة “الجهادية”، كما هو الحال مع الظاهرة “الداعشية”، منذ اندلاع أحداث “الثورة السورية” حتى تاريخ القضاء الميداني على تنظيم “داعش”، وهل كانت الإستراتيجية الرئيسة المعتمدة في مكافحة داعش "الإستراتيجية العسكرية" موفقة، أم أنها ستؤدي إلى ظهور جماعات أكثر تطرفًا وعنًفا .

ويحضر أيضًا ضمن أجندة المؤتمر موضوع السبل الكفيلة للحيلولة دون تحويل السجون إلى فضاءات لانتشار الأيديولوجيا “الجهادية” وكيف يمكن الاستفادة في هذا الإطار من تاريخ انتشار الفكر السياسي المتطرف في علاقته بتجارب السجون وأهم السياسات المتبعة في الدول العربية والإسلامية والأوروبية في التعامل مع الخطر “الجهادي”