كذب مصدر مأذون من الإدارة العامة للأمن الوطني ما صرح به ناصر الزفزافي أمام هيئة المحكمة في جلسة الثلاثاء، حيث استهل الزفزافي حديثه بادعاءات كاذبة عن مزاعم تعرضه للضرب والإيحاءات الجنسية على يد رجال الأمن المكلفين باعتقاله، وأن قول الزفزافي بأن أحدهم أدخل أصبعه في دبره، بينما عمد آخر إلى إنزال سرواله وإدخال عصا في دبره رواية من محض الخيال.

 ولم يسبق أن صرح بذلك أمام قاضي التحقيق ، ولا أمام النيابة العامة، و إن كان فعلًا قد تعرض بما صرح به ، فلماذا صمت طيلة هذه المدة لتفك عقدة لسانه حتى الآن أمام المحكمة ؟ وهو ما أسقطه في تناقض فاضح مع تصريحاته السالفة على أنه يتمتع بمعنويات مرتفعة، وأنه تلقى معاملة لائقة خلال تواجده بمقر الشرطة القضائية.

وأضاف المصدر . ووفق بعض الخبراء القانونيين فإن الزفزافي يتعمد تسييس قضيته، وتمييع أجواء المحاكمة بممارسة فن السباحة الحرة و التهريج بطرح مواضيع جانبية وتافهة لتفادي الجواب عن أسئلة المحكمة ، حول التمويلات الأجنبية والمكالمات الهاتفية، وعن ميولاته الانفصالية إن كانت له ميول، وتصريحاته الخطيرة إبان الحراك والتنسيق مع الخارج والاعتداء على القوات العمومية وإحراق مقرات الأمن .. وغيرها من الأسئلة التي يمكن أن تدينه، وتقيد حركة مناوراته التي بات يمارسها في كل جلسة من جلسات محاكمته، لإلهاء هيئة القضاء والرأي العام عن صلب قضيته، وتوجيه رسائل من داخل قاعة القضاء إلى من يهمهم الأمر أي الذين ساهموا في تأجيج الحراك، وتغذية جذوته، لإيقاظ نار الفتنة في الريف، وتحريك النوايا الانفصالية لغرض انتقامي.

وأضافت مصادر مطلعة. فهل ركوب الزفزافي على حبل الكذب والخيال، سيبعد عنه شبح التهم الثقيلة الموجهة إليه؟ أم أن حبل الكذب قصير وسيكون القضاء صارمًا في إعادة المحاكمة إلى مسارها ليتضح الخيط الأبيض من الخيط الأسود في هذه القضية التي باتت مطية لكل ناقم على المغرب؟...نريد أن نعرف الحقيقة لاغير..