حل رجل الأعمال الجزائري والناشط السياسي رشيد نكاز بمدينة وجدة من أجل شراء منزل الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، الذي تعتزم السلطات المغربية هدمه بعد أن أصبح آيلاً للسقوط، ويهدد سلامة المساكن المجاورة في المدينة القديمة.

وقال رشيد نكاز، وهو جزائري الأصل وفرنسي المولد، إنه يريد شراء البيت الذي ولد فيه بوتفليقة وتحويله إلى متحف، موردا أن هذه البناية المتهالكة المليئة بالأزبال تُسيء إلى الجزائريين، قبل أن يُضيف: "رغم قولنا إن رئيسنا دكتاتوري، لكن أن يتواجد بيته وسط الأزبال فهذا عيب، خصوصا أمام أنظار العالم".

ونشر الملياردير الجزائري، عبر صفحته الرسمية على موقع "فايسبوك"، "فيديو" وهو يتجول داخل منزل بوتفليقة وسط المدينة القديمة، كما قام بتصوير بعض المرافق التي كان يرتادها الرئيس الجزائري، من قبيل مسجد الحي والمدرسة.

وأورد رشيد النكاز أن السلطات المغربية ترددت في هدم المنزل لما قد يسببه الأمر من إحراج في العلاقات بين البلدين، لكن الجزائر تركت بناية رئيسها في هذه الحالة المتردية، دون أن تكلف نفسها عناء إصلاحها أو ترميمها.

من جهة ثانية، زعمت أسرة مغربية من مدينة وجدة، في حديثها مع السياسي الجزائري المعارض، أن المنزل المنسوب إلى الرئيس الجزائري في ملكيتها، بعدما قام بوتفليقة ببيعه سنة 1941، وقالت إنها تتوفر على أوراق المنزل، لكنها لم يتم تسجيلها لدى المحافظة العقارية، وهو المعطى الذي تفاعل معه رشيد النكاز، معربا عن استعداده التفاهم مع الأسرة المغربية لمباشرة مسطرة البيع والشراء.

وأضافت العائلة "الوجدية" أنها كانت تقطن البيت منذ سنوات، قبل أن تصدر المحكمة حكما بالإفراغ في حقها سنة 2015، واتهمت السلطات المحلية بتحويل المنزل إلى خراب قصد هدمه بداعي أنه آيل للسقوط.

ونشر رجل الأعمال الجزائري شهادة الملكية لبيت بوتفليقة من المحافظة العقارية بوجدة، جاء فيها أن الملك المسمى "تفكيرة"، المتكون من أرض بها بناية في الطابق السفلي، هو في اسم أحمد بوتفليقة، أب الرئيس الجزائري الحالي، عبد العزيز بوتفليقة.

وتعليقا على الموضوع قال مصدر محلي مسؤول من مدينة وجدة، في تصريح لهسبريس، إن "خطوة رشيد نكاز تدخل في إطار حسابات سياسية بينه وبين النظام الجزائري، لا شأن للمغرب وللمجلس البلدي بها".

وأورد المصدر، غير راغب في كشف هويته، أن مسؤولية بلدية وجدة محدودة في مسألة منزل بوتفليقة، وأن "الشخص الجزائري الذي يريد شراء البيت كان عليه أن يتوجه إلى القنصلية الجزائرية، المعني الأول بالموضوع، وفي حالة حصوله على الوثائق من أصحاب الملك، يمكن للبلدية أن تنظر في طلبه تحويل البناية إلى متحف".

وأشار المتحدث إلى أن "الركام والأزبال المتواجدة بجانب البيت، التي تعمد الرجل إظهارها، لا يحق للجهات المحلية المعنية التصرف فيها إلا بقرار مكتوب".

وتابع المتحدث بأن المنزل يُوجد في ملكية أحمد بوتفليقة، والد عبد العزيز بوتفليقة، ولفت إلى أن الأسرة المغربية التي تدعي ملكية المنزل قامت فقط بشراء عقد المفتاح، أي "الساروت"، سنة 1949، ولكنه إجراء لا يُخول الملكية.

وأكمل المصدر المحلي بأن "قرار الهدم لا يتعلق بأي صبغة سياسية، كما يحب أن يروج البعض، وإنما يدخل في إطار عشرات قرارات الهدم التي تصدرها جماعة وجدة"، مورداً أن السلطات تنتظر تدخل التمثيلية الدبلوماسية لدى الرئيس الجزائري قبل الشروع في عملية الهدم.

وقال رئيس بلدية وجدة، عمر احجيرة، إنه "توصّل بقرار الهدم منذ مدة، وقد أبلغ القنصل العام بالجزائر خلال الأسبوع الماضي؛ على اعتبار أن البناية آيلة للسقوط، وقد تشكل خطراً على المارة وعلى السكان المجاورين للمنزل"، مضيفا أن "البناية تدخل ضمن النسيج العمراني للمدينة العتيقة".

وأضاف المسؤول ذاته أن "البنايات التابعة للنسيج العمراني العتيق تكون معرضة لخطر الانهيار في أي وقت؛ وبالتالي فإن النظر في هذا الموضوع يجب أن يكون في أقصر وقت ممكن، بالنظر إلى حالة المنزل"؛ متوقفاً عند خصوصية هذا المنزل الذي هو في ملك الأسرة الصغيرة للرئيس بوتفليقة، وهو ما يجعل من قرار الهدم صعباً للغاية.

وأشار احجيرة، في تصريح سابق، إلى أنه مزال ينتظر طلب أسرة الرئيس الجزائري هدم البناية، مورداً: "لقد أبلغتُ القنصل العام، ومازلنا ننتظرُ ردَّ أسرة الرئيس".