أعلنت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان عن دعم 42 مشروعا لفائدة منظمات المجتمع المدني برسم سنة 2019. حيث تم تخصيص ميزانية تبلغ 3.2 مليون درهم.
وحسب الأرقام الصادرة عن الوزارة، فإن المنظمة التي حصلت على أعلى قدر من الدعم هي “منظمة حريات الاعلام والتغيير-حاتم” بـ117 ألف و400 درهم حول مشروعها المسمى “يقظة إعلامية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام”.
فيما حصل “مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية” على دعم بقيمة 114 ألف درهم، بشأن مشروع “مرافعة من أجل انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام”.

إقرأ أيضا:

مصطفى الرميد يُعلِّق على تعيين أعضاء "الوطني لحقوق الإنسان" المغربي
وكانت 107 آلاف و180 درهم من نصيب مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، دعما لمشروعه حول “انضمام المغرب إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي”.
وحلت في المركز الرابع، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حيث حصلت على 105 آلاف و225 درهم، دعما لمشروعها الهادف إلى “مصادقة المغرب على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87”.
ثم مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم، بعد أن حصل على دعم بـ103 ألف و270 درهم لمشروعه “السينما والقضايا الخلافية في مجال حقوق الإنسان بالمغرب”. متبوعا بـ”جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء” حيث تم دعم مشروعها “أي حماية للمطرودات من بيت الزوجية” بـ100 ألف و260 درهم.

قد يهمك أيضا:

المصطفى الرميد يؤكد أن دولتهم ليست مستبدة والمغرب يسير نحو الملكية البرلمانية

الرميد ينفي استفادته من مأذونيات سيارة الأجرة ويؤكد أنها شائعات