قام الدكتور سعيد توفيق أمين عام المجلس الأعلى للثقافة يرافقه الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة السابق، والدكتور طارق النعمان رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان بتسليم جائزة النيل للعلوم الاجتماعية للدكتور مصطفى سويف. قبل تسلمه الجائزة أبدى د. سويف سعادته بهذه الزيارة لمنزله، وبدا للجميع أن الدكتور سويف لايزال يحتفظ بحضور مميز، وخصوصا عندما يدور الحوار حول مشكلة أو قضية ما، مثلما حدث فى هذه الأثناء، حول الأحداث الراهنة التى يعيشها العالم وخصوصاً بعد ثورة 25 يناير التى يراها د. سويف ثورة مجتمع وليست ثورة شعبية كثورة 1919 أو الثورة العرابية، وقال بأن ثورة 19 لم تكن لتخرج لتغيير المؤسسات، وطرح على سبيل المثال ما يدور حول هيكلة وزارة الداخلية، وتسائل هل سيتم التغيير أم ستبقى وزارة الداخلية كما هى؟ وأضاف بأننا نغير بنيتها ونقترح إعادة الهيكلة، فمثلاً هل نحذف منها مصلحة السجون؟ وهل تخضع لإشراف وزارة العدل؟ ومؤسسة كمؤسسة الحكم ما هى حدودها؟. وأضاف بأننا نغير المؤسسات، ولم تشهد مصر بتاريخها الطويل إلى الآن، ثورة مثل هذه "ثورة 25 يناير" إلا ثورة واحدة حدثت بعد الأسرة السادسة فى مصر القديمة، لكنها كانت ثورة جياع، وهى التى أسقطت مصر مدة ألف سنة حتى الأسرة العاشرة حتى عصر امنحتوب الذى أقام الدولة مرة أخرى، لكنها كانت ثورة جياع مخيفة، لذلك وغير مقصود أن ثورة 25 يناير تنقذ مصر من ثورة جياع إذا تحققت فيها دعوة "عيش-حرية- عدالة اجتماعية"، وأشار إلى أنه بالرغم من كل الإساءات التى تظهر من البعض تظل هذه الثورة محتفظة بسلميتها، مقارنة بحالات العنف التى حدثت فى الثورات الأخرى. وعن الجمعية التأسيسية وصياغة الدستور والخلاف بين القوى السياسية، قال الدكتور سويف بأن الجمعية التأسيسية يجب أن تعدل نفسها بنفسها، وأن الضغوط التى حولها ترغمها على ذلك، فيجب أن تعيد النظر فى كل مادة من مواد الدستور التى صاغتها، والتى تحاول طرحا للاستفتاء الشعبي. إذا كان تحرك المجلس الأعلى للثقافة يعد سابقة لم يعدها من قبل، ويراها البعض تقديراً لقيمة هؤلاء الرموز الذين يستحقون هذه الجائزة، فإن الدكتور سويف وأمثاله من القامات المصرية يجب أن تتحرك مؤسسات هذا الوطن للاحتفاء بهم تقديرا وعرفانا لإنجازهم العظيم.