وقّع محمد أوجار، وزير العدل، مجموعة من الاتفاقيات مع كبار المسؤولين الهنديين، ضمن الزيارة التي يقوم بها إلى نيودلهي، في مقدمتها اتفاق تعاون قضائي يهم تسليم المجرمين بين الهند والمملكة المغربية.

اتفاق التعاون القضائي الذي وقعه أوجار، بحسب بلاغ لوزارة العدل المغربية، مع الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية الهندي، في كي سينغ، يتعهد من خلاله كل طرف بتسليم الطرف الآخر، في حالة تقديم طلب، الأشخاص المتابعين أو المدانين بعقوبة سالبة للحرية من قبل المحاكم بأحد البلدين. والهدف هو توفير إطار قانوني، موثوق ودائم من أجل تسليم الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم عابرة للحدود، والاتجار بالبشر، والإرهاب، وكافة الجرائم الجنائية أو الاقتصادية الأخرى.

من جهة ثانية، وقّع أوجار مع كرين ريجيجي، وزير الدولة في الشؤون الداخلية الهندي، الاثنين، اتفاقية للتعاون القضائي في الميدان الجنائي.

بلاغ وزارة العدل قال إن الوزير الهندي أشاد بمتانة العلاقات الثنائية بين البلدين وعمقها التاريخي في مجالات متعددة، معبرا عن تقديره الكبير للدور الذي يقوم به الملك محمد السادس في القارة الإفريقية من خلال عودة المملكة إلى الاتحاد الإفريقي.

كما تطرق الوزير الهندي للتعاون في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، ودعا إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية في هذا المجال.

من جانبه، عبر أوجار عن اعتزاز المغرب بمستوى العلاقات بين البلدين، خاصة بعد الدينامية التي خلقتها زيارة جلالة الملك محمد السادس إلى الهند في أكتوبر 2015، وأبدى سعادته بالتوقيع على اتفاقية التعاون في الميدان الجنائي، وأعرب عن عزم المغرب تعميق هذه العلاقات.

وأكد أوجار على الدور الريادي الذي يلعبه المغرب في القارة الإفريقية في مجالات متعددة، حيث يعتبر ثاني أكبر مستثمر عمومي في القارة الإفريقية والأول على مستوى غرب إفريقيا. وأشار إلى العلاقات المتميزة للمملكة مع شركائها في العالم العربي والإسلامي، ومع الاتحاد الأوروبي الذي تحظى لديه بموجب هذه العلاقات بوضع الشريك المتميز.

من جانب آخر، قدم الوزير المغربي عرضا حول تجربة المملكة المغربية في مجال محاربة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر ومكافحة التطرف والإرهاب، مبرزا أن خبرة المغرب في هذا المجال تعتمد على مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الأمنية والقضائية والإنسانية، وكذلك البعد العلمي والتربوي المعتمد على منهج تفكيك الفكر المتطرف.