أعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب خوض احتجاجات أمام وزارة الصحة إلى جانب وقفات محلية ووطنية، وذلك بسبب ما وصفته بـ"الأوضاع الاقتصادية المتردية للمهنيين في السنوات الأخيرة".

وقالت الكونفدرالية، في بيان لها، إن "العديد من الصيادلة يعانون في صمت أوضاعاً مادية خانقة"؛ كما ربطت قرار الاحتجاج بـ"فشل الحوار مع وزارة الصحة باعتمادها سياسات دوائية غير واقعية كبدت الصيادلة خسائر متتالية".

وأشارت النقابة إلى أن عدداً كبيراً من الصيدليات أصبحت تعيش على عتبة الإفلاس بسبب غياب المقاربة التشاركية من طرف الوزارة، التي يتحمل مسؤوليتها أنس الدكالي، مع المهنيين ضمن اعتماد السياسات الدوائية الوطنية، الأمر الذي أثر سلباً على استقرار الصيدليات وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال أمين بوزوبع الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في تصريح لهسبريس، إن "المشاكل الاقتصادية للصيادلة مرتبطة بالعدد المتزايد للصيدليات بدون تدخل من الدولة لتنظيم القطاع، إذ يقدر عددها حالياً بـ 10 آلاف صيدلة في المغرب".

وأضاف المسؤول النقابي أن منظمة الصحة العالمية تؤكد بخصوص تنظيم الصيدليات ضرورة توفر صيدلة واحدة لكل 5000 مواطن، لكن النسبة الحالية في المغرب، حسبه، تصل إلى صيدلة واحدة لـ2500 مواطن؛ "وهو ما يؤثر على استقرار الصيدليات التي هي صمام أمان للقطاع الصحي"، حسب تعبيره.

كما ربط المتحدث احتجاج الصيادلة أيضاً بمرسوم تحديد أثمان الدواء، إذ اعتبره "مجحفاً في حقهم، وأن تخفيض الأثمان لم يستفد منه المواطن بل كان ضحية له، لأنه أصبح صعباً عليه الولوج إلى بعض الأدوية، لأن المختبرات المصنعة تعتبر أنها تكلفها خسائر مادية، ولا تحقق ربحاً فيها، لذلك لجأت إلى وقف إنتاجها".

ويؤكد المتحدث أن "أي سياسة دوائية يجب أن تراعي التبعات التي قد تحدثها على القطاع المعني"، مشدداً على أن "المواطن المغربي لا يحتاج إلى تخفيض أثمان الأدوية، بل إلى تغطية صحية تؤدي فيها مؤسسات التأمين ثمن الدواء وليس المريض".

خطوة الصيادلة المغاربة للخروج إلى الاحتجاج حظيت بدعم من اتحاد الصيادلة العرب، الذي يوجد مقره في مصر، إذ قال في بيان له إنه يساند صيادلة المملكة "من أجل رفع شأنهم ومهنة الصيدلة باعتبارها العمود الفقري للرعاية الصحية".

وأشار الاتحاد إلى أن "الصيدلاني هو الخبير الأول والوحيد المنوط به صناعة وتوزيع وصرف الدواء وإرشاد المريض في كيفية استخدامه، وهو الوحيد المنوط به المشاركة في وضع السياسات الدوائية للدولة والموكل له وحده تنفيذها".

وأكد البيان أن "الصيدليات هي مراكز صحية متقدمة في المجتمع في الإرشاد لمكافحة المرض، وهي القلعة الأولى للحفاظ على صحة المواطن باعتبارها الأقرب إلى المواطن والمريض والمتفاعلة معه"، مضيفا أن "الحوار بين النقابات والحكومة يعد مفتاحاً لكل المشاكل التي قد تطيح بالرعاية الصحية لأي دولة".