بعد إعلانها في وقت سابق تأجيل إضراب كانت تعتزم خوْضه يوم 27 نونبر الجاري، بعد تلقيّها دعوة رسمية للحوار من وزارة الصحة، عادت الفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب لتُعلن خوض إضراب وطني لم تُحدّد تاريخه بعد، تليه إضرابات متتالية.

ويعود سبب تراجع الفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب عن تعليق إضرابها الذي كانت ستخوضه يوم 27 نونبر الجاري إلى ما سمّته "عدمَ جدّية وزارة الصحة في إيجاد حل للمشاكل والإكراهات التي يتخبط فيها الصيادلة، وعدمُ جدوى إضاعة الوقت بتبني أشكال نضالية غير مؤثرة".

محمد أمين بكاوي، رئيس فدرالية نقابات صيادلة المغرب، قال  إنّ "دعوة الفدرالية إلى إضراب وطني جاءت بعدما منَحت وزارة الصحة مُهلة من أجل الاستجابة للمطالب المستعجلة للصيادلة"، وزاد مستدركا: "لكنّ الوزارة ظلّت تماطل وتتجاهل مطالبنا".

وتتمثل المطالب المستعجلة للصيادلة، حسب بكاوي، في مراجعة الضريبة الجديدة على الصيادلة التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2019، ومراجعة الانخفاضات المتتالية لأسعار الأدوية، مشيرا إلى أنّ الوزارة وعدت الصيادلة بأن يكون هناك توازن في خفْض أسعار الأدوية، يراعي مصلحة المواطنين ومصلحة الصيادلة، "لكنّ هذا الوعد لم يتحقق"، حسب تعبيره.

وحددت الفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب يوم 29 نونبر الجاري لعقد "مجلس فدرالي عاجل ومصيري"، سيتم من خلاله إعلان موعد الإضراب الوطني الذي تعتزم النقابة خوْضه، تتبعه إضرابات متتالية قالت النقابة إنها "لن تتوقف إلى حين تحقيق كل المطالب المشروعة".

وقال محمد أمين بكاوي إنَّ الإضرابات المتتالية التي سيخوضها الصيادلة بعد الإضراب الوطني ستعمّ كافة المُدن المغربية، مضيفا: "نحن لا نريد أن نصل إلى هذه المرحلة من الاحتجاج، ولكنّ وزارة الصحة هي التي دفعتنا إلى هذا الأمر، لعدم تعاطيها بجدّية مع مطالبنا".

وكانت الفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب تلقت دعوة رسمية من طرف وزارة الصحة، سلّمتْ على ضوئها ملفا يتضمّن مطالبها إلى الكاتب العام للوزارة. واتفق الطرفان، حسب ما جاء في بيان للفدرالية، على أجَندة زمنية محددة للتسريع بحل المشاكل ذات الصبغة المستعجلة للصيادلة في المرحلة الأولى، ومعالجة باقي المشاكل التي يتضمنها ملفهم المطلبي في مرحلة ثانية.

وقالت الفدرالية إنّ ما دفعها إلى التراجع عن إلغاء الإضراب الوطني الذي كان مقررا يوم 27 نونبر الجاري هو عدم توصّلها بأي ردّ من طرف وزارة الصحة على مطالبها ومقترحاتها، متهمة الوزارة بـ"استغلال دعوات الحوار مع النقابات من أجل المماطلة وامتصاص غضب القاعدة الصيدلانية بوعود وهمية لن تتحقّق أبدا".

وقال محمد أمين بكاوي إنّ مطالبَ الصيادلة ظلّت تتراكم منذ فترة وزير الصحة السابق الحسين الوردي خلال الولاية الحكومية السابقة، مضيفا أنّ عدم الاستجابة لمطالب الصيادلة أدّى إلى إفلاس زهاء 40 في المائة منهم، على حد تعبيره.