كان مقر وزارة التربية الوطنية، اليوم الإثنين، على موعد مع وقفة احتجاجية لأساتذة السلم 9، أو ما بات يعرف بالزنزانة 9، وصفت لافتاتها هذا السلم بكونه "عارا"، وطالبت بـ"الإنصاف والمساواة"، محملة الوزارة الوصية "مسؤولية التماطل"، مع تأكيدها على أن الأساتذة في "كفاح متواصل إلى حين تحقيق ترقية استثنائية بأثر رجعي إداري ومالي منذ موسم 2012-2013".

وقال محمد بوخريص، المنسق الوطني لأساتذة الزنزانة 9، إن مطلب أساتذة السلم التاسع واضح وهو "الترقية الاستثنائية بأثر رجعي مالي وإداري إلى الدرجة الثانية منذ موسم 2012-2013"، وزاد موضّحا أنه رغم حذف هذا السلم منذ موسم 2012 ووعْد الوزير محمد الوفا، وزير التربية الوطنية الأسبق، بأن لا يبقى "أي سجين في الزنزانة التاسعة" في مطلع سنة 2013، "إلا أننا نحن الآن في سنة 2018 ومازال هناك أساتذة في هذه الزنزانة، والغريب أن كل التوظيفات التي تتم منذ سنة 2013 تكون بالسلم 10 أو السلم 11 أحيانا، في حين إن أساتذة الزنزانة 9 مازالوا فيها، في هضم صارخ وممنهج لحقوقهم".

ووصف المنسق الوطني ما يحدث مع أساتذة السلم التاسع بـ"الحيف"، لكونهم محرومين من اجتياز مباراة الترقية، والإدارة التربوية، وتدريس أبناء الجالية، ثم استرسل قائلا إن "معركة 8 و9 أكتوبر تأتي في إطار مسلسل نضالي مستمر لأساتذة الزنزانة 9 انطلق منذ موسم 2011، وسيتم في إطارها مبيت لهؤلاء الأساتذة اليوم الإثنين وستستمر المعركة غدا الثلاثاء"، ثم أجمل قائلا: "جميع الخيارات مفتوحة أمامنا في حالة عدم استجابة الوزارة، ومن بينها خيار الإضراب المفتوح الذي نتدارَسُه في المكتب الوطني".

بدورها، وصفت خديجة القرقوري، أستاذة التعليم الابتدائي بمديرية شيشاوة، ما يعيشه أساتذة السلم التاسع بـ"الحيف والظلم"، وقالت إن "الأساتذة المعنيين مستمرون في معركة نضالية منذ سنتي 2012 و2013 يطالبون من خلالها بترقية استثنائية بأثر رجعي إداري ومالي".

وعبرت القرقوري عن أملها في أن "تنظر الوزارة الوصية في هذا الملف وتحاول إصلاح الأوضاع والاستجابة لمطلب الترقية الاستثنائية بأثر رجعي إداري ومالي"، مذكّرة في الآن نفسه بأن هؤلاء الأساتذة محرومون من الولوج إلى سلك الإدارة، وسِلك التفتيش، وتدريس أبناء الجالية.

وعرفت وقفة أساتذة الزنزانة 9 تعبيرهم عن تضامنهم مع المعطلين المكفوفين إثر وفاة كفيف ليل أمس الأحد عقب سقوطه من مبنى وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بالعاصمة الرباط، بعد اعتصام حوالي 130 مكفوفا بسطح الوزارة الوصية، للمطالبة بوفاء الوزارة بوعدها "بتخصيص نسبة 7 في المائة من مناصب الوظيفة العمومية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة".

ورُفعت في سياق التضامن مع المعطلين المكفوفين شعارات من قبيل "قتلوهوم عدموهوم ولاد الشعب يخلفوهم"، و"الجماهير الشعبية تحيي النضال فينا، والقمع لا يرهبنا والموت لا يثنينا"، إضافة إلى الوقوف "دقيقة صمت" ترحما على "فقيد السياسات الهمجية"، وقراءة الفاتحة على روحه.

وقد عبّر أساتذة السلم التاسع، في ورقة لهم قدّمت باسم النقابة الوطنية للتعليم (CDT) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، عن كونهم وجدوا أنفسهم أمام خيار التصعيد "بعد النجاح غير المسبوق لمقاطعة الامتحان المهني"، رغم عدم تفاعل وزارة التربية الوطنية مع هذه الخطوة، واستمرارها في "مسلسل الإقصاء الممنهج للملف المطلبي المشروع، ونهجها سياسة الآذان الصماء تُجاه نضالات هذه الفئة من رجال ونساء التعليم التي قدّمت الكثير لمنظومة التربية والتكوين دون أن تُنْصَف".