لازالت تداعيات فضيحة قطع الماء عن ساكنة القصر الكبير خلال أيام عيد الأضحى تُثير تلاسنا بين المسؤولين المحليين؛ إذ وجه محمد السيمو، رئيس المجلس البلدي للمدينة ذاتها، اتهامات خطيرة إلى عضوين في حزب العدالة والتنمية يعملان في الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.

وقال السيمو إنه قام بتحقيقات أولية أظهرت أن "إطارين تقنيين مكلفين بتوزيع الماء داخل وكالة "لاراديل"، ينتميان إلى حزب العدالة والتنمية، هما من قاما بقطع الماء عن ساكنة القصر الكبير، في إطار تصفية حسابات سياسية تستهدف النيل من شعبية رئاسة المجلس البلدي".

وتابع النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية بأن المصالح المركزية لوزارة الداخلية بالرباط قامت بفتح تحقيق في الموضوع، مشيرا إلى أنه "لن يسكت عن هذه الفضيحة ومستعد لتقديم استقالته في حالة استمرار عدد من الاختلالات داخل الوكالة المكلفة بتوزيع الماء".

وأضاف المتحدث ذاته: "لقد تآمروا علي بعدما هزمتهم انتخابياً، وذلك من أجل تأليب الرأي العام المحلي ضدي. لكني أحمل المسؤولية الأولى للمدير العام للوكالة بالعرائش وسأتابعه حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية في الموضوع".

في مقابل ذلك، حمل أعضاء من حزب العدالة والتنمية مسؤولية انقطاع الماء لرئيس جماعة القصر الكبير، باعتباره عضواً في مجلس إدارة وكالة توزيع الماء والكهرباء، وأيضاً لعامل إقليم العرائش.

وكانت الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالقصر الكبير قدمت اعتذارا للساكنة، وأوردت أن "سبب انقطاع الماء راجع إلى ارتفاع الطلب بمناسبة تزامن العطلة الوطنية والعيد وتوافد الساكنة على المدينة ما أدى إلى انخفاض نسبة الخزانات المائية".

ودعا نشطاء بالمدينة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وكالة توزيع الماء والكهرباء اليوم الجمعة، بعدما قاموا سابقا بخطوات احتجاجية نوعية عبر تعليق جلود أضاحي العيد على جدران "لاراديل"؛ كما قاموا برمي فضلات ومخلفات عملية النحر بجنبات المبنى الإداري.

ويعتزم المتضررون من انقطاع الماء رفع دعوى قضائية ضد الوكالة المكلفة بتوزيع الماء على الساكنة، خصوصا أنها لم تقم بإشعارهم كما تنص على ذلك المقتضات القانونية المنظمة لعمل الوكالات الموزعة للماء بالمغرب.