قال عمر الكتاني، الخبير الاقتصادي في المالية التشاركية، إن الصكوك السيادية التي تعتزم المملكة المغربية إصدارها الأسبوع الجاري ستكون مفيدة لتمويل المشاريع الاستثمارية. كما أشار إلى أن الصكوك الوقفية التي لم يعتمدها المغرب بعد لها أهمية بالغة بالنسبة إلى القطاع الاجتماعي.

وكان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، قد أعلن عن إصدار أولى الصكوك السيادية الإسلامية في الخامس من أكتوبر الجاري بقيمة 1 مليار درهم موجهة إلى السوق الداخلية بعد أكثر من سنة من بدء عمل الأبناك التشاركية.

والصكوك الإسلامية هي قروض أو سلفات أو قيم أو أسهم، أو بعبارة أخرى هي سندات حلال، حيث يتم شراء أوراق بقيمة محددة للمساهمة في تمويل مشروع تقوم به مؤسسة ما؛ لكن يكون العائد المالي متأتياً من الأرباح وليس بالفائدة.

ويشرح الكتاني،، هذا الموضوع قائلاً: "مثلاً عند شراء صك بقيمة 10 ملايين درهم ضمن مشروع جديد يكلف 100 مليون درهم، فإن صاحب الصك سيتلقى أرباحاً بنسبة 10 في المائة من المشروع، كما يمكن تحديد العائد بناءً على مشروع قائم سلفاً".

ويرى الخبير المالي أن الصكوك ستسمح بتوسيع قاعدة الاستثمار، وستكون الصكوك السيادية مهمة للدولة لكي "تحصل على السلف بطريقة إسلامية لتمويل مشاريع تقوم بها قطاعات حكومية أو مؤسسات عمومية".

والصكوك السيادية هو نوع من الصكوك، وهناك أيضاً صكوك يمكن أن تصدرها الأبناك لتمويل مشاريعها الاستثمارية، كما يوجد أيضاً في المالية التشاركية صكوك وقفية وتكون موجهة للأعمال الاجتماعية وبدون أرباح.

ويشير الكتاني إلى أن "الأوقاف مثلاً يمكنها أن تصدر صكاً وقفياً لكل من يرغب في المساهمة في بناء مستشفى أو مدرسة مثلاً، وهي عبارة عن صدقة جارية ولوجه الله ولو أنها مبنية على سلف لكن بدون مقابل".

وحسب الكتاني، فإن هذا التوجه تتبناه البنوك الإسلامية في ماليزيا بشكل كبير، والتي وصلت إلى درجة إصدار صكوك وقفية لدعم التعليم العمومي، وأضاف قائلاً: "في المغرب ما زلنا بعيدين عن هذا المستوى، لكن هذا هو المستقبل، لأنها يمكن أن تموّل القطاع الاجتماعي".

وكل عملية تجارية يمكن أن تصدر صكوكاً للحصول على تمويلات وفق الشريعة الإسلامية وما تسمح به التشريعات المنصوص عليها في كل بلد، من بينها صكوك المشاركة والإجارة والمرابحة والاستصناع والوكالة.

ويؤكد الكتاني أن الصكوك معاملة قديمة جديدة ضمن التمويل الإسلامي، ويمكنها أن تعطي "نفساً جديداً للاقتصاد الوطني لأنها تضيف إلى السوق أسلوباً جديداً للاستثمار في مختلف القطاعات وتوفير الأموال الضرورية".

ويرى الخبير الاقتصادي أن هذا التعامل يجب أن يصبح ثقافة لدى مجتمع مسلم كالمجتمع المغربي، وأعطى مثال ماليزيا الرائدة في هذه المالية الإسلامية على الصعيد العالمي، والتي وصلت إلى مستوى إحداث صندوق وقفي مشترك لتمويل القطاعات الاجتماعية.

ويربط الكتاني هذا الأمر بالاقتصاد الاجتماعي في المغرب والذي لا يزال يعاني من الضعف بسبب غياب التقنين والهيكلة، كما أشار إلى أن هناك صناديق اجتماعية منعزلة تستوجب التكتل لإعداد مخططات كبرى على مدى سنوات لكي تحفز المغاربة على المساهمة في مشاريعها من خلال الصكوك الإسلامية.

يشار إلى أن أول الصكوك السيادية التي سيصدرها المغرب يوم الجمعة خامس أكتوبر هي الأولى من نوعها بعد اعتماد التمويل الإسلامي، وسيكون الإصدار الأول المعلن عنه في إطار الإجارة وموجهاً إلى السوق الداخلية.

وتعوّل الحكومة المغربية على هذه السندات الحلال لإعطاء دفعة قوية للمالية الإسلامية، عبر تعبئة الموارد من أجل تمويل أنشطتها التي بات المغرب يتوفر منذ السنة الماضية على خمسة أبناك تقدم بعض الخدمات البنكية الإسلامية للمغاربة.