كشفت مصادر قضائية فرنسية، أن وزارة العدل الفرنسية أقرَّت بوجود "خلل" و"عدم احترام لاتفاقية التعاون القضائي" في قضية استدعاء صحافيين مغاربة، إضافة إلى الحبيب المالكي بوصفه مديرًا سابقًا لصحيفة "ليبراسيون" من لدن القضاء الفرنسي، عقب شكاية من أجل "الإهانة" تقدم بها القبطان السابق مصطفى اديب.

ونقل موقع "أطلس أنفو" عن المصادر أن وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبي، ونظيرها المغربي محمد اوجار، أجريا محادثات هاتفية، بعد انقضاءاليوم الثلاثاء، مشيرا الى انه ، "بحسب معلوماتنا فان وزارة العدل الفرنسية أقرت بوجود "خلل" و "عدم احترام لاتفاقية التعاون الجنائي".

وأكدت المصادر ذاتها أنه في هذه القضية "لاحظنا ان المساطر والاتفاقيات بين البلدين لم تطبق ولم تحترم" وفقًا للموقع الذي يوجد مقره بباريس.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه على مستوى الإجراءات "كان يتعين على قاضي التحقيق توجيه الاستدعاءات الى وزارة العدل الفرنسية، التي يتوجب عليها بدورها توجيهها الى نظيرتها المغربية ، ومن ثمة تتكفل هذه الاخيرة بإبلاغ المعنيين عبر النيابة العامة".

إلا أنه في هذه القضية، يُذكر موقع "أطلس أنفو"، توصل الصحافيون الاربعة ، نرجس الرغاي، ونعيم كمال، وجمال براوي، وكمال لحلو، فضلا عن رئيس مجلس النواب ، الحبيب المالكي بصفته مديرا سابقا لصحيفة (ليبراسيون) باستدعاءاتهم عبر البريد العادي.

ونقل الموقع عن خبير قانوني فرنسي على اطلاع بمقتضيات التعاون القضائي بين الرباط وباريس قوله "الآن بعد ان تم الوقوف على هذا الوضع، يتعين معرفة كيفية مآل وتطور هذه القضية في العمق، ذلك انه من البديهي ان هناك خرق واضح للاتفاقية القضائية بين البلدين".