أكدت إدارة الرقابة الغذائية في بلدية دبي أن الإمارة لم تستورد أياً من منتجات شكولاتة كادبوري التي تم سحبها من بعض الأسواق العالمية لتبين احتوائها على مشتقات الخنزير. وقالت إيمان بستكي مدير إدارة الرقابة الغذائية بالإنابة لـ«البيان»، إنه فور ورود أنباء عن احتواء اثنين من منتجات شركة كادبوري على مشتقات الخنزير في ماليزيا، سارع فريق الإخطارات التابع لإدارة الرقابة الغذائية والمكلف بمتابعة كل الاخطارات الدولية والخليجية والمحلية، وقام بمتابعة فورية لحظة تلقيه الإخطار، وبناء على نتائج البحث والتقصي، وبالاعتماد على الأنظمة الإلكترونية المتبعة في تسجيل المواد الغذائية المستوردة لإمارة دبي (نظام الاستيراد والتصدير FIRS) تبين عدم استيراد أي من المنتجين عبر موانئ إمارة دبي على الإطلاق، وخلو الأسواق منها. وطمأنت مدير إدارة الرقابة الغذائية بالإنابة ببلدية دبي الجمهور، مؤكدة اتباع سلسلة من الإجراءات الرقابية الدقيقة لشحنات المنتجات الغذائية كافة الواردة من الخارج عبر المنافذ الحدودية، إذ تشدد الإدارة على ضرورة إرفاق شهادات لكل شحنة أغذية تؤكد خلوها من مشتقات الخنازير، أو أي عناصر غذائية غير مصرح بتداولها في الدولة، إضافة إلى ذلك فإن الشحنات الغذائية كافة الواردة عبر المنافذ يتم أخذ عينات منها، وفحصها للتأكد من سلامتها قبل إيجاز دخولها إلى الأسواق المحلية. وأضافت: «لطالما حذرت إدارة الرقابة الغذائية ببلدية دبي الجمهور من الانسياق وراء الشائعات التي يطلقها البعض على شبكات الإنترنت والرسائل النصية القصيرة على أجهزة الهواتف أو وسائل التواصل الاجتماعي، حول مواصفات ومكونات الأغذية المتداولة بالدولة، إذ إن الأغذية كافة التي تدخل الإمارة تخضع للكشف الظاهري والتدقيق على المستندات المرفقة للإرسالية وأخذ العينات الدورية المنتظمة من قبل إدارة الرقابة الغذائية، وتخضع أيضاً للفحص المخبري (الميكروبي، والكيميائي، والإشعاعي) من قبل قسم مختبر الأغذية والبيئة بإدارة المختبر المركزي». وذكرت أنه غالباً ما تكون المعلومات التي ترد على شبكة الإنترنت معلومات مضللة من مصادر مجهولة، وأنها تنشر للتشكيك في جودة أي مادة غذائية تكون غايتها الإساءة لتلك المادة، وغالباً ما تكون من قبل جهات منافسة، مشيراً إلى الدور الكبير للبلدية في اتخاذ كل الإجراءات التي تكفل السلامة للمواطنين والمقيمين والالتزام بالمعايير الدولية في الرقابة على الأغذية المستوردة كافة، مؤكدة أن الأغذية أمر لا يمكن التلاعب فيه بأي شكل من الأشكال نظراً لاتباع الدول المصدرة والمنتجة للأغذية لاتفاقيات التجارة العالمية واتفاقيات التبادل بين الدول وكل تلك الاتفاقيات تحكمها بنود وشروط صارمة لا يمكن التلاعب بها من قبل أي طرف، حيث يعرضه ذلك لمحاكمة ومقاضاة تكبده خسائر بالغة، وإن الأغذية التي تدخل الدولة هي ضمن الأغذية التي تخضع لهذه الاتفاقيات، وهي تخضع لفحص وبحث ولا يمكن لأي كان تخويف الناس بناء على إشاعات سمعها أو ظن يظنه في إحدى المواد.