دق هاتف كين مون، فيحمل حقيبته الطبية ويهرع على دراجة نارية لعيادة مريض في احد المنازل في ارياف كمبوديا، حيث ما زال كثيرون مثله ممن لم يدخلوا كليات الطب في حياتهم يمارسون هذه المهنة على نطاق واسع.

وبعد رحلة من عشر دقائق على الدراجة من قريته في مقاطعة كامبونغ سو الجنوبية، على بعد سبعين كيلومترا من العاصمة بنوم بنه، يصل هذا المعالج الى منزل مريض في السابعة والعشرين من العمر يدعى شي تانا، وهو يعاني من آلام في البطن.

وبعد التشخيص، يصف كين مون لمريضه اقراصا تسكن الام الحرقة في المعدة، ثم يمضي من عنده رافضا أخذ اجرته على الفور، وهي خدمة لا يمكن الحصول على مثلها في المستوصف الحكومي المحلي.

اما الجعبة التي يحملها هذا المعالج، فهي تكتظ بالادوية التي يصفها لمختلف انواع الامراض والاوجاع، وايضا بحقن اللقاحات وعلاجات وباء الملاريا.

وكين مون واحد من مئات الاطباء الذين يمارسون مهنتهم دون تأهيل دراسي، وقد تنامت هذه الظاهرة بعد سقوط نظام الخمير الحمر الذي حكم البلاد بالحديد والنار بين العامين 1975 و1979.

والسبب في ذلك ان الخمير الحمر قوضوا الجسم الطبي في البلاد، وقتلوا الكثير من الاطباء ضمن ضحاياهم الذين تجاوز عددهم مليوني قتيل، في سبيل بناء حلم اشتراكي مثالي زراعي، سلكوا لتحقيقه نهجا غريب الاطوار قضى بنقل سكان المدن، ولا سيما المثقفين منهم، الى المعسكرات الزراعية.

وبعد سقوط هذا النظام الدموي، الذي كان فيه كين مون جنديا عاديا غير مقتنع بعقيدته، كان النظام الصحي في البلاد الموروث من حقبة الاستعمار الفرنسي، قد لفظ انفاسه.

يبلغ كين مون من العمر اليوم 55 عاما، وهو يروي انه تعلم الطب بالتجربة.

ويقول "ذات يوم من العام 1979، طلب مني الخمير الحمر ان احقن جنديا مصابا بحقنة".

ثم توالت المهام المطلوبة منه، الى ان تلقى تدريبا مع الصليب الاحمر الدولي الذي كان يقدم العون لمخيمات اللاجئين عند الحدود بين تايلند وكمبوديا في الثمانينات.

ومنذ ذلك الحين، اصبح كين مون ومئات آخرون، اطباء دون شهادات علمية، يعالجون المرضى والمصابين في أرياف كمبوديا التي ما زال النظام الصحي فيها متداعيا رغم عقود من المساعدات الدولية.

غير ان هذه الظاهرة، وان قدمت العون للكثيرين، الا انها كانت باهظة الثمن احيانا.

فقبل اشهر هزت البلاد فضيحة صحية، اذ انتشر فيروس الايدز في احدى قرى شمال شرق كمبوديا بسبب استخدام احد الاطباء غير المجازين حقنا ملوثة.

اثر ذلك، تعهدت وزارة الصحة محاكمة هذا المعالج، ووضع حد لظاهرة الاطباء غير المجازين.

ويقول سوك سرون المسؤول في وزارة الصحة لوكالة فرانس برس "هؤلاء المعالجون يعملون خلافا للقانون، وهم لا يعلنون انهم اطباء ولا يضعون لافتات لذلك، بل يعودون المرضى بناء على الطلب"، معتبرا ان هذه الممارسات تؤثر سلبا على الصحة العامة وعلى سمعة البلاد.

لكن سكان الارياف قد لا يوافقون السلطات الصحية في ذلك، فهم ينظرون الى المعالجين المحليين على انهم خشبة الخلاص، في ظل صعوبة الحصول على الخدمات الصحية الاساسية.

وبحسب البنك الدولي، فان نسبة الاطباء في كمبوديا لا تزيد عن طبيب واحد لكل مليون شخص، وهي نسبة توازي تلك المسجلة في افغانستان، علما ان النسبة هذه ترتفع في بورما المحاورة الى اربعة اطباء لكل مليون شخص، وصولا الى 32 طبيبا لكل مليون شخص في فرنسا مثلا.

واظهرت دراسة اعدتها منظمة الصحة العالمية في العام 2012 ان 70 % من الكمبوديين يلجأون الى الخدمات الصحية الخاصة، وهي غالبا ما يقدمها اطباء غير مجازين او معالجون تقليديون.

وتقول نوش دي احدى زبائن كين مون "انا لا اذهب الى المستوصف ابدا، لانه بعيد ولاني لا املك المال لذلك".

وتؤيدها جارتها اون سرينغ في ذلك، وتقول وهي تحمل طفلها ذا الاشهر التسعة "نحن نثق به، فهم يستخدم دائما حقنا جديدة".

وتضم كمبوديا احد عشر الف مستوصف ومستشفى، لكن 43 % منها عاجزة عن تلبية حاجات المرضي بسبب النقص في الادوية والمعدات.

وفي حال الاصابة بمرض عضال، يكون على سكان الارياف قطع مسافات طويلة جدا في الحافلة للوصول الى مستشفيات المدن الكبرى.

في احد مستشفيات بنوم بنه، يشكو المزارع هينغ هين البالغ 45 عاما ضعف حاله، وهو اضطر الى اصطحاب اطفاله الستة الذين يعانون من نوع قاس من الانفلونزا، ويقول "ليس لدينا خدمات صحية في الريف، ونحن فقراء، وليس لدينا خيار آخر" سوى قطع مسافات طويلة للوصول الى المستشفيات الحكومية في المدن.