فتحت النيابة العامة في الناظور، أخيرا، تحقيقا في ملف مثير يورط طبيبا للأمراض النفسية في تسليم شهادات طبية وتضمينها بيانات كاذبة للحسم في بعض النزاعات المعروضة أمام القضاء. وذكرت جريدة  "الصباح" فقد إستنتج ممثل النيابة العامة دلائل أولية في مواجهة الطبيب في المستشفى العام  في الحسيمة "س.ط."، وأمر بالاستماع إلى أحد الضحايا وإنجاز شهادة طبية مضادة عليه لإثبات زيف البيانات المضمنة لفائدته من قبل المتهم. وتفجرت هذه القضية، بعد تفاعلات نزاع بين الضحية المفترض ورئيس الجماعة القروية لبني وكيل ضواحي العروي وشقيقه وأحد مساعديه، إذ سلم الطبيب سالف الذكر شهادة طبية تحدد مدة العجز في 35 يوما لفائدة "ح.ب"، من أجل الانتقام، من خلال إعتمادها أساسا للمتابعة القانونية