كشف سليم بلقسام، المستشار في الإعلام بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن السلطات العمومية تسعى إلى توفير أدوية للمواطن ذات جودة وضمان علاج نوعي بأقل تكلفة. كما أشار إلى أن متطلبات العصر والتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها المجتمع الجزائري تستدعي قانون صحة جديد. وأوضح بلقسام لـ”واج”، عشية الجلسات الوطنية للصحة المزمع عقدها من 16 إلى 17 جوان 2014، أن توصيات الجلسات الوطنية المقبلة وعلى ضوء ما توجت به الجلسات الجهوية التي جرت في بداية شهر ماي الفارط  ستقترح في قانون الصحة الجديد  استحداث أجهزة جديدة، يتمثل دورها على الخصوص في تسجيل ومراقبة كل المواد والتجهيزات الطبية والسهرعلى تطابقها مع المقاييس الدولية، مشيرا إلى أن الأجهزة التي وضعتها الدولة لاسيما الوكالة الوطنية للأدوية وكذا المركز الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية، والتي ”بفضل كفاءة إطارتها وتنظيمها المحكم صنفت الجزائر في مقدمة الدول الإفريقية التي لا تعرف التقليد في هذه المادة الحيوية”. وفيما يتعلق بارتفاع فاتورة الأدوية فقد أرجعها بلقسام إلى إرتفاع نسبة الإصابات بالأمراض المزمنة، إلى جانب زيادة متوسط العمر لدى الجزائريين حيث انتقل من 47 سنة خلال السنوات الأولى للاستقلال إلى 77 سنة خلال السنوات الأخيرة، ناهيك عن توفير العلاج لجميع شرائح المجتمع وظهور جزئيات مبتكرة أثبتت نجاعتها في علاج  العديد من الأمراض المنتشرة بالجزائر، واصفا هذه الفاتورة بـ”غير المكلفة”مقارنة بما توفره الجزائر لمختلف شرائح المجتمع من جهة والتكاليف الصحية التي تنفقها بعض الدول التي هي في نفس مستوى الجزائر وفاتورة استيراد السيارات بها من جهة أخرى، التي هي مادة ليست بنفس الضرورة الحيوية للأدوية. يتوقع الخبراء أن يتكفل قانون الصحة الجديد الذي هو قيد الإعداد بمختلف جوانب تسيير المواد الصيدلانية وإعطاء المكانة اللائقة بصيدلي المستشفيات الذي يسهر على توفير الأدوية ومتابعتها، ويلعب دورا هاما في التحكم في الأسعار بقائمة الأدوية، بالإضافة إلى مشاركته في التنظيم وتوزيعها. وينتظر أيضا أن يوسع قانون الصحة الجديد مهام صيدلي الوكالات بغية تحسين سوق توزيع الأدوية ووضع حد لبعض السلوك المتعلق بالبيع المشروط، أي فرض منتوج آخر على الصيدلي إلى جانب المنتوج المرغوب فيه. وإذا كان تسيير قطاع الصناعة الصيدلانية يعود بالدرجة الأولى إلى وزارة الصناعة والمناجم، فان وزارة الصحة قد تلعب هي الأخرى دورا هاما في تأمين هذه الصناعة وتموين السوق وضمان توفير مختلف أنواع الأدوية ولاسيما الأساسية منها. ويتوقع أن يقدم المشاركون في الجلسات الوطنية للصحة في الورشة المتعلقة بالمواد الصيدلانية اقتراحات من شأنها أن تساهم في وضع ميكانزمات جديدة تتعلق بقائمة الأدوية الأساسية التي يجب إنتاجها محليا. كما ينتظر من هذا القانون مرافقة المتعاملين مستقبلا من أجل رفع الإنتاج الوطني وتشجيعهم على إنتاج المواد الأولية التقليدية، بالإضافة إلى إرساء قواعد صناعة  صيدلانية متطورة لانتاج أدوية مبتكرة منبثقة من البيوتكنولوجيا مدعمة ببروتوكولات تضمن التحكم في تكلفتها لجعلها في متناول عدد كبير من المواطنين. من جهة أخرى، أكد بلقسام أن متطلبات العصر والتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها المجتمع الجزائري تستدعي قانون صحة جديد باعتبار قانون 05/85 الذي وضع منذ أكثر من 25 سنة أصبح ”لا يستجيب” لهذه التحولات، ووضع ميكانزمات جديدة وفق مقاييس عالمية تضمن توفير علاج حسب نظام الدفع من أجل الغير يستفيد منه المواطن بالقطاعين العمومي والخاص في إطار نظام العاقد وترشيد التسيير. وقد أظهرت مختلف عمليات التفتيش التي قامت بها وزارة الصحة للعديد من المؤسسات التابعة للقطاع منذ شهر سبتمبر 2013، حسب بلقسام، مشكلتين أساسيتين كانت سببا في الإختلالات التي يعاني منها القطاع الأولى ذات طابع تنظيمي والثانية تتمثل في التسيير.