أوضح المدير العام لإدارة الموارد الذاتية في وزارة الصحة السعودية عقاب بن عبود، أن تكاليف تقديم الخدمات الصحية تتزايد، في الوقت الذي تراجع فيه عدد مراجعي منشآت وزارة الصحة "المستشفيات العامة والتخصصية والمدن الطبية والمراكز الصحية" عام ٢٠١٢ مقارنة بـ٢٠٠٨.

وأشارت الدراسة التي أعدها ابن عبود في رسالة علمية تحت عنوان "تقييم الإنفاق الصحي في مرافق وزارة الصحة"، والتي اعتمدت في مصادرها على الحساب الختامي والكتاب الإحصائي للوزارة، إلى أن إجمالي ما أنفقته الوزارة خلال الفترة من ٢٠٠٨ إلى ٢٠١٢ بلغ 207 مليار ريال بزيادة 83٪، عن السنوات السابقة، في حين كان عدد المراجعين في ٢٠١٢ ، "٦٥,٢" مليون مراجع بانخفاض 2,.٪ عن ٢٠٠٨، فيما استوعب القطاع الخاص نحو١٠ ملايين مراجع بمعدل تغير إيجابي ٢٦,٧٪، ما يدل على عدم استغلال أو توزيع النفقات بطريقة تؤثر في حجم السعة العلاجية وجودتها بشكل حقيقي.

وأرجع الباحث السبب الرئيس إلى عدم كفاءة الإنفاق الصحي، وإلى الآليات المتبعة في تدفق الإنفاق من أعلى إلي أسفل والعكس، حيث تتم إجراءات مدخلات الخدمات الصحية من الموارد "مواد وعنصر بشري" في ديوان الوزارة، وجزء يسير في المديريات وما ندر في المرفق الصحي أي إدارة الموازنة بأسلوب المركزية، إضافة إلى عدم وجود آليات فاعلة لتتبع الإنفاق الصحي وتقييم كفاءة أدائه مثل حساب التكاليف.

ويرى ابن عبود أن الحل في أن يتمكن كل مرفق من إدارة موازنته حتى يتمكن مديره من توظيف ما يخصص له في الموازنة التوظيف الأمثل، وتقام عليه الحجة حال وجود نقص في الأداء، وأن يتم ذلك وفق آلية تدريجية تبدأ بالمديريات والمدن الطبية والمستشفيات المرجعية والتخصصية، مبيناً أن هذا ما نصت عليه استراتيجية الرعاية الصحية المقرة من مجلس الوزراء، إلا أنها لم تنفذ حتى الآن.