دعا المشاركون في المناظرة الوطنية الثانية للمصحات الخاصة لتثمين عمل الأطباء المزاولين بهذه المصحات، وتسريع وتيرة أداء تعويضات المرضى الخاضعين للتكفل.

وذكر بيان الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة في المغرب أن المشاركين في المناظرة، التي نظمت يومي 28 و29 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري في مراكش، طالبوا أيضًا بفرض التكوين المستمر لفائدة الأطر الطبية من قبل الهيئة الوطنية للأطباء، بالنظر إلى كون 80% من العمليات الجراحية تجرى بهذه المصحات، وكذا تمكين هؤلاء الأطباء (أكثر من 16 ألف طبيب خاص) من التأمين على المرض.

وطالب أرباب المصحات الخاصة، وفقًا للمصدر ذاته، مؤسسات التأمين ومنظمات الاحتياط الاجتماعي بضرورة تسريع وتيرة أداء تعويضات المرضى الخاضعين للتكفل من طرف هذه المصحات "التي تستغرق مدة تتراوح بين 6 أشهر وعام"، والعمل على تعميم التأمين الإجباري على المرض، كما طالبوا بإعادة النظر في الضريبة المفروضة على المصحات الخاصة.

وحثّ المشاركون كذلك جميع المصحات الخاصة فيالمغرب، التي تقدر بـ360 مصحة، على الانخراط بفعالية داخل فيدرالية المصحات الخاصة؛ للمساهمة في تنظيم هذه المهنة ومعالجة مختلف القضايا والإشكاليات المرتبطة بها.

وعرفت هذه المناظرة، التي نظمت بشراكة مع فيدرالية مراكز الأنكولوجيا الخاصة في المغرب، مشاركة نحو 400 مصحة خاصة وأطباء القطاع الخاص ومختلف المتدخلين في قطاع الصحة "وزارة الصحة ومنظمات الاحتياط الاجتماعي وصندوق الضمان الاجتماعي، وشركات التأمين".

وناقش المشاركون محاور همّت لاسيما "نظام قطاع الطب الخاص" و"قانون 131-13.. آلية لممارسة المهنة بشكل آخر"، و"التغطية الصحية لمعالجة أمراض السرطان"، و"توحيد ملفات التأمين الاجباري على المرض" و"التأطير القانوني لمؤسسات العلاج الخاصة".