أوضح المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) عبدالرحمن بن أحمد العجلان أن الهيئة تلقت خطاباً من وزارة الصحة يفيد بعدم توريد أجهزة طبية لبعض أقسام مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة بمنطقة الرياض تم تأمينها بالشراء المباشر بمبلغ إجمالي قدره (1,194,900) ريال رغم التوقيع بالاستلام والتركيب والتشغيل والتدريب من قبل إدارة المستشفى السابقة وصرف قيمة تلك الأجهزة للمؤسسات التي تم تعميدها بالتوريد بعد تجزئة تلك المنافسة إلى ثلاث عمليات للوصول بها إلى صلاحيات مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض.

وأشار العجلان إلى تعاون وزارة الصحة في القضية وتشكيلهم لجنة للشخوص إلى المستشفى للتحقيق الأولي فيما كلفت الهيئة بعد ذلك ممثل لها بالشخوص لوزارة الصحة ومقابلة المسؤولين والاطلاع على المستندات المتعلقة بالموضوع.

وأضاف أن الهيئة اتضح لها وجود شبهة سوء الاستعمال الإداري وتبديد المال العام والتزوير في هذه العملية.

وبين أن الهيئة أحالت ذلك لهيئة التحقيق والادعاء العام استناداً لاختصاصات الهيئة الواردة في المادة (الثانية/2) من تنظيمها.

وقال إن (نزاهة) طلبت من هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق وتحديد المسؤولين عن هذه العملية وإحالتهم إلى المحكمة المختصة وإفادة الهيئة بما يتم.

وأعرب المتحدث الرسمي لـ (نزاهة) عن شكره لوزارة الصحة على تعاونها معرباً عن أمله بتعاون الجميع مع الهيئة لمكافحة الفساد والإبلاغ عن أي شبهة فساد إسهاماً منهم في القضاء على تلك الممارسات الدخيلة على مجتمعنا وتنفيذاً لما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وتنظيم الهيئة بوصفها أحد الشركاء المهمين في القضاء على جرائم الفساد وفقاً لطرق الإبلاغ التي وفرتها الهيئة.