أكد رئيس الإتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة، عبد الوحيد كرار عدم امكانية تخفيض فاتورة إستيراد الأدوية دون تشجيع وتحفيز الإنتاج المحلي.

وأوضح الدكتور كرار في مداخلة قدمها خلال يوم دراسي حول الأهمية التي توليها السلطات العمومية في إطار مشروع قانون الصحة الجديد، أنه من الضروري "ان تواصل الدولة مجهوداتها الجبارة لمرافقة القطاع الصيدلاني من أجل توسيع و تشجيع الإستثمار ومرافقته بتحفيزات قصد التخفيض من فاتورة الإستيراد".

وفي هذا الإطار، سرد رئيس الإتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة جملة من العراقيل التي لازالت تعيق تطوير مناخ الإستثمار بقطاع صناعة الأدوية، مشيرا ان ذلك قد يؤدي -حسب قوله- إلى "إرتفاع فاتورة الأدوية مستقبلا أكثر مما هي عليه الآن".

ومن بين العراقيل، ذكر ذات المسؤول إجراءات تسجيل الأدوية التي "لازالت تأخذ وقتا طويلا قبل الترخيص لتسويقها".

وعبر الدكتور كرار، من جهة أخرى، عن "أسفه لغياب تنسيق لتسهيل عملية تصدير الأدوية إلى الخارج".

كما أشار من جانب آخر، إلى "الإختلالات المسجلة بين التطور الذي يشهده القطاع ونقص الموارد البشرية المسيرة، داعيا في هذا الصدد إلى فتح تخصصات لها علاقة بالقطاع على غرار الصيدلي الصناعي.

وفي سياق آخر، عبر عن "استيائه لغياب رؤية واضحة حول المشاريع المسجلة والتي بدلا من أن تساهم في تطوير القطاع قد تتسبب في إغراقه، نظرا للإستثمار في نفس الأصناف وعدم تحديد أسعار الأدوية قبل إنتاجها". ورغم أن العديد من الولايات قد أبدت استعدادها لتسهيل الحصول على الأوعية العقارية للإستثمار في القطاع الصيدلاني إلا أن بعض الإجراءات الإدارية تأخذ وقتا طويلا مما يثقل كاهل المستثمر.

وبخصوص محاربة الإنقطاعات والندرة، دعا نفس المتحدث إلى تطبيق المسؤولية الصيدلانية على المستوردين والمنتجين معا وفتح مكاتب لدفع ضرائب المستثمرين عبر الوطن بدل من تحديد مكتبا واحدا بالمدنية بالجزائر العاصمة.