دعا رئيس نقابة الأساتذة الباحثين الإستشفائيين الجامعيين نصر الدين جيجلي يوم الأربعاء إلى ضرورة تشخيص مشاكل القطاع الصحي لتحديد الأولويات وضمان التكفل الأمثل بالمرضى. وأوضج الأستاذ جيجلي في ندوة صحفية نشطها عشية انعقاد الجلسات الوطنية للصحة المقررة يومي 16 و 17 يونيو الجاري, أن كل الجلسات الوطنية التي نظمها الوزراء الذين تعاقبوا على القطاع "لم يكتب لها النجاح" لانها لم تشخص "بعمق" المشاكل التي تتخبط فيها المنظومة الصحية. ولنجاح مشروع القانون الجديد للصحة الذي هو قيد الإعداد, إقترح رئيس النقابة مشاركة كل الفاعلين في الميدان وإعطاء لكل موضوع جلسات وطنية خاصة به بغية وضع نظام صحي يتناسب مع الواقع الجزائري. وسجل نفس المتحدث "أسفه" لصرف أموال "باهضة" على القطاع دون التوصل الى تحقيق "النتائج المرجوة" مما يستدعي --كما قال-- تحديد الأولويات بغية "تلبية احتياجات المواطن بصفة تدريجية". ودعا من جهة أخرى إلى ضرورة تطبيق نظام التعاقد المتضمن في قانون المالية لسنة 1993 بين المنظومتين الصحية والإجتماعية وذلك لتحديد مهام كل اختصاص والتخلي على نظام تمويل المؤسسات الصحية الحالي الذي يرتكز على نسبة 20 بالمائة من مساهمة العائلات و 59 بالمائة مساهمة جزافية للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والحصة المتبقية تقع على عاتق الدولة. وبخصوص تسيير المؤسسات الصحية, دعا الأستاذ جيجلي إلى ضرورة تطبيق "لامركزية" القرار ورصد ميزانية تتناسب مع نوعية النشاطات التي تقدمها كل مؤسسة مع إدراج نظام تقييمي لهذه النشاطات يساهم في تطوير المنظومة. في سياق آخر, أكد الأستاذ جيجلي أن نسبة 70 بالمائة من العائلات الجزائرية تعالج بالعيادات التابعة للقطاع الخاص دون أن تستفيد من نظام تعويض هذا العلاج من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي "رغم أنها تدفع "اشتراكاتها شهريا". و أعرب عن "أسفه" لارتفاع حصة العلاج في ميزانية العائلات الجزائرية إلى 40 بالمائة, داعيا إلى ضرورة تبني "علاج عادل" في القطاعين العام والخاص لكل فئات المجتمع. وبخصوص تحويل المرضى الى الخارج, شدد نفس المتحدث على ضرورة تسيير هذا الملف بكل" شفافية" وإعادة النظر في الميكانزمات الحالية التي تسييره مع المحافظة على سر الملف الطبي وخزينة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. وفيما يتعلق بالنشاط التكميلي المطبق في كل دول العالم والذي سجل "بعض التجاوزات" بالجزائر خلال السنوات الأخيرة, أكد الأستاذ جيجلي على أهمية تطبيق القانون "بكل صرامة". ودعا بالمناسبة ممارسي هذا النشاط إلى احترام القانون وساعات العمل المرخص بها بالقطاع الخاص وعدم التخلي عن خدمة المرضى بالقطاع العام, مقترحا في نفس السياق مراجعة القانون المتعلق بهذا النشاط والسماح بممارسته خلال نهاية الأسبوع وأيام العطل فقط.