كشف  " الحسين الوردي "  وزير الصحة  أن الحكومة  المغربية ستصدر في الأسابيع المقبلة مرسوما جديدا يتعلق بتحديد أثمنة أكثر من 1000 مستلزم طبي مكلف والأكثر استعمالا، في اتجاه تخفيض أسعار هذه المستلزمات المكلفة، مشيرا إلى أن المرسوم يوجد حاليا لدى الأمانة العامة للحكومة , هذا ولقد جاء ذلك  التصريح خلال افتتاح الوزير لأشغال المناظرة الوطنية حول السياسة الدوائية التي انطلقت أمس في الصخيرات و بحضور مهنيي الصحة، وشركات الأدوية وعدة فاعلين.

هذا ولقد أشار " الوردي  " إلى أن المغرب يتوفر على 45 وحدة صناعية لإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية، تغطي 65 في المائة من حاجيات النظام الصحي الوطني، بينما توجه 10 في المائة نحو التصدير خاصة للدول الأوربية والإسكندنافية ودول الخليج، وكذلك إلى بعض الدول الإفريقية , هذا و كما يتوفر المغرب على 50 شركة لتخزين وتوزيع الأدوية، وهي التي تقوم بتموين 10.000 صيدلية خاصة بصفة منتظمة. كما تتوفر وزارة الصحة على صيدلية مركزية للتموين خاصة بها (قسم التموين)، وهي التي تقوم بتزويد الصيدليات الجهوية والإقليمية بصفة منتظمة حسب نظام مضبوط يعطي الأولوية لمبدأ عقلنة استعمال هذا المورد الاستراتيجي.

هذا وطبقًا إلى تصريحات " الوردي "  فإن السياسة الدوائية للمغرب حددت 10 أهداف محورية تتعلق خاصة بأثمنة الأدوية والاستعمال العقلاني لها. وفي هذا الإطار أشار الوزير إلى قرار خفض ثمن 2000 دواء، بنسبة انخفاض تتراوح ما بين %  20  و80 %  وهو  ما جعل المغرب يحظى بتهنئة المديرة العامة للمنظمة العالمية للصحة مارڴاريتتشان، والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسيدا، الذي هنأ بدوره المغرب على سياسته الدوائية الفعالة، مشيرا إلى أن المغرب هو «المرشح الأكبر للعب دور الصيدلية الكبرى في اتجاه القارة الإفريقية برمتها .

هذا ولقد إعتبر "  الوردي  " أنه من المنجزات التي ستبقى راسخة في ذاكرة الوزارة والمواطنين هي تصنيع الدواء الجنيس لمادة «سوفوسبيفير»، التي تم الترخيص لها في السوق المغربية بثمن 3000 درهم للعلبة، أي 9000 درهم للعلاج الكامل عوض 800.000 درهم بالنسبة إلى الدواء الأصلي، مما يشكل كلفة منخفضة بـ 89 مرة مقارنة مع الثمن الأصلي.