أصدر فرع بني ملال للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، بيانا للرأي العام على خلفية توقيف ثلاثة ممرضين متخصصين في التخدير والإنعاش، واصفا القرار “بالجائر والمخدوم بطريقة هوليودية ساهم فيه لوبي الفساد في مستشفى بني ملال، بتعاون مكشوف مع مدير المستشفى وبتبريكات من طرف المندوب الإقليمي لبني ملال، وبتنفيذ من طرف مدير وزارة الصحة في جهة بني ملال خنيفرة”.

البيان النقابي يأتي بعد الخطوة التصعيدية التي خاضها الموقوفون مؤازرين بهيئات نقابية، من خلال اعتصام دام 48 ساعة مسترسلة داخل المؤسسة الصحية، وهو التصعيد الذي نظم تحت شعار “قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق”.

وأشارت الوثيقة النقابية، إلى كون “الموقوفين طالبوا بتطبيق القانون واختاروا عدم المغامرة بحياة المرضى طبقا لما هو متعارف عليه محليا وعالميا من خلال حضور وإشراف طبيب البنج على العمليات الجراحية المبرمجة”.

واستنكر التنظيم النقابي ما أسماه “الابتزاز والتهديد والوعد والوعيد وخلق ذرائع واهية بغرض الانصياع والتسليم بالأمر الواقع مستحضرا الظرفية الحساسة التي جاءت فيها حملة التوقيفات، والتي يبقى هدفها تمرير مغالطات بالتزامن مع العطلة الصيفية وعيد الأضحى وغياب المسؤولين على القطاع محليا إقليميا وجهويا”، وفق تعبير البيان.

وطالبت النقابة الوطنية للصحة، من خلال بيانها، “بإيفاد لجنة وزارية محايدة ونزيهة للوقوف عن قرب على الادعاءات المغلوطة والاتهامات الواهية لممرضي التخدير والإنعاش”، داعية في الوقت نفسه إلى “ضرورة التراجع الفوري عن هذه القرارات دون قيد ولا شرط، والاعتراف بمشروعية المطالب التي تعتبر بمثابة قيمة مضافة لتمتين المنظومة الصحية باعتبار رقيها إحدى مؤشرات التنمية”.

وأضافت الوثيقة هناك قانون وظيفة واحدة يجمعنا، فلا فرق إلا بالعمل الجاد والمسؤول والنزيه، وقد حان الوقت لتطبيق القانون كما جاء في خطاب العرش الأخير لملك البلاد.