الحكومة المغربية صادقت على مشروع القانون رقم 21.37 المتعلق بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي.

ووفق المنبر ذاته، فإن مشروع هذا القانون يروم تمكين الفلاحين المجمعين المتوفرين على وحدات تثمين الخضر والفواكه من تسويق منتوجاتهم دون إلزامية المرور بأسواق الجملة، وكذا الحد من تدخل الوسطاء، وتسهيل فعالية تسويق الخضر والفواكه، في ظل القدرات الاستيعابية المحدودة لأسواق الجملة الحالية.

كما يهدف هذا القانون، تضيف الجريدة، إلى عصرنة قنوات تسويق الخضر والفواكه على طول سلسلة القيم، وتجاوز تدخل الوسطاء، وتحسين إمكانية تتبع الخضر والفواكه الموجهة إلى السوق المحلية كما هو الشأن بالنسبة إلى المنتوجات الموجهة للتصدير.

وكتبت اليومية نفسها أن الحكومة قررت تخصيص دعم إجمالي بقيمة 360 مليون درهم للمساهمة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب والنقابات المشاركة في الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية المقبلة، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة أصدر، باقتراح من وزراء الداخلية والعدل والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قرارا برصد 180 مليون درهم برسم مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، التي تقوم بها الأحزاب السياسية، التي ستشارك في الانتخابات الجماعية والانتخابات العامة الجهوية المقرر إجراؤها يوم 8 شتنبر2021، منها 100 مليون درهم برسم الانتخابات العامة الجماعية، و80 مليون درهم برسم الانتخابات العامة الجهوية.

“المساء” ذكرت أيضا أن نقابة تعليمية جددت رفضها العمل بالعقدة، داعية إلى الإدماج الفوري لكل الأساتذة والملحقين الذين فرض عليهم التعاقد في سلك الوظيفة العمومية. في السياق ذاته جدد المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم مطلبه بالإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد، يجيب عن انتظارات وتطلعات نساء ورجال التعليم.

وإلى “العلم”، التي ورد بها أن المستشار البرلماني محمد لشهب، عضو الفريق الاستقلالي، طالب وزير التجهيز بالتعامل مع الوسط القروي بلغة واقعية والابتعاد عن التسويف والشعارات. وأضاف أن الوزارة حاضرة على مستوى الاجتماعات والتنسيق، لكن كمسؤولة عن القطاع والإنجاز تظل غائبة، معربا عن تخوفه من تعثر مشاريع الجماعات وتأخرها.

من جهتها، نشرت “الاتحاد الاشتراكي” أن وزارة الصحة دعت الأطباء إلى وقف العلاجات غير المفيدة والتخفيف من معاناة المرضى، حيث دعا مشروع مرسوم يحمل رقم 2.21.225 أعدته الوزارة، بتوافق مع الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والذي يعتبر “دستورا لأخلاقيات المهنة” من شأنه تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى وفيما بينهم، إضافة إلى عدد من جوانب الممارسة المهنية، الأطباء إلى التخفيف من معاناة مرضاهم باستعمال وسائل مناسبة، ومساعدتهم معنويا حين يتعلق الأمر بأشخاص يوجدون في المرحلة الأخيرة من حياتهم.

وأكد المشروع أنه يجب الامتناع عن كل عناد غير معقول من خلال تقديم علاجات غير مفيدة أو غير متناسبة مع المرض ولا تمكن من التخفيف منه سوى أنها تهدف إلى إطالة العمر في شروط ميؤوس منها وتتنافى وكرامة المريض

قد يهمك ايضاً :

تجارب تقنية "الزرع المباشر" ترفع المردودية وتخفض تكاليف الفلاحين

التعاون الفلاحي يجمع مسؤولين مغاربة وبريطانيين