قررت أخيرًا وزارة الصحة المغربية، بعد مرور أشهر على منع الترخيص لتسويق دواء "بيدوفيكس"، الذي يعالج مرض تجلط الدم في كل من المملكة السعودية وتونس والإمارات، سحبه من السوق الوطني، وذلك لحماية والحفاظ على الصحة العمومية.

الدواء الذي تصنعه الشركة السعودية "تبوك للصناعات الدوائية" وتوزعه في 16 دولة عربية، ومنحت رخصة لشركة مغربية لترويجه في المملكة، اعتبر فاقدًا للمعادلة البيولوجية وناقص الفعالية، وفق ما أوضح مصطفى الإبراهيمي، الطبيب والبرلماني عن حزب المصباح، الذي أكد أن هذا الدواء يمكن أن تكون له مضاعفات خطيرة كإحداث خلل بالشرايين أو الدماغ، وهو ما قد يؤدي إلى شلل نصفي، فضلًا عن إحداث مشاكل في الكبد.

ويرى الإبراهيمي "أنه كان هناك تقصيرًا من طرف الجهات المسؤولية عن توزيع الأدوية في المملكة، حيث إنها تأخرت في التفاعل مع منع تسويق الدواء، رغم أنه مُنع في عدد من البلدان العربية"، مشيرًا إلى أنه كان على مديرية الأدوية المكلفة بالمراقبة أن تقوم بتحليلات بين الفينة والأخرى للتأكد من وجود معادلة البيولوجية، وهو ما لم يتم.

وبررت وزارة الصحة تأخر تدخلها لمنع هذا الدواء الذي يصنع في المغرب منذ 2012 من طرف مؤسسة مغربية تستورد مواده الأولية من أوروبا، بأنه لم يكن موضوع أي تحذير أو عدم نجاعة ناتجة عن استعماله على الصعيد الوطني، لتعود وتقول إنه "تفعيلًا لمبدأ الوقاية والأمن الصحي، وتبعًا لمختلف إخطارات اليقظة الدوائية بالمملكة العربية السعودية، والتي أشارت إلى عدم نجاعة هذا الدواء، هو ما جعل الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية تعيد تقييمه، فقررت وزارة الصحة وقف ترخيص تسويقه بالسوق الوطني.

وأشارت الوزارة في بلاغ لها إلى أن الاختبارات التي أجريت في السعودية أبرزت أن دواء "بيدوفيكس" لا يستجيب للمعايير بسبب عدم تكافئه حيويًا مع المستحضر الأصلي، ولذا قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية سحب هذا الدواء الذي يتم تسويقه وتصنيعه من قبل شركة "تبوك" للصناعات الدوائية ويتم تصديره إلى بلدان عدة.