اعتبر المكتب الجهوي سوس ماسة للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن جولة الحوار التي خاضها وزير الصحة مع المركزيات النقابية "لم تحمل أي جديد، بل تندرج في إطار فرقعاته الإعلامية"، مستندة في طرحها إلى كون "اتفاق 05 يوليوز 2011 موقعا من طرف أربع مركزيات نقابية وأربعة وزراء في حكومة عباس الفاسي، ولا تنقصه إلا الأجرأة"، محملة الوزارة المسؤولية عن تأخر تنفيذه.

وانتقد التنظيم النقابي، ما وصفه بـ"غياب رؤية واضحة لتدبير هذا القطاع الاجتماعي الحيوي، من أجل الاستجابة لتطلعات المهنيّين والمواطنين على حدّ سواء"، مُسجلا "استمرار وزير الصحة في هجمته الشرسة ضد أطر الصحة، وإصدار كمّ هائل من التوقيفات غير المبرّرة في حقهم، من أجل التستر على الإشكالات الحقيقية للقطاع".

وأوردت الوثيقة أن "الغليان غير المسبوق في صفوف مِهنيّي الصحة مردّه إلى السياسات الفاشلة لوزارة الصحة، وجعلها العنصر البشري مطية لتبرير إخفاقاتها في بلورة سياسة صحية ناجعة"، وزادت: "كما ساهمت سياسة الوزير في نزيف مهول لعدد من موظفي الصحة، ما خلق أزمة حادة في العديد من المؤسسات الصحية عبر ربوع الوطن، وهي الوضعية التي أدت إلى تدهور خطير في جودة الخدمات المقدمة من مختلف المصالح الاستشفائية".

وعبّر بيان الجامعة الوطنية لقطاع الصحة بسوس ماسة عن "رفض مشروع المرسوم رقم 2.17.535 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، في صيغته الحالية، لما فيه من إجحاف في حق فئة عريضة من الممرضين، وإجهاز على مستحقاتهم المالية وأقدميتهم لأزيد من ستّ سنوات"، كما عبّر عن "دعم النضالات المشروعة لجميع الفئات"، ونوه بحركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة.

ونبّه البيان إلى "تزايد معاناة الشغيلة الصحية جراء السياسات الفاشلة في تدبير القطاع، والتي لا تأخذ بعين الاعتبار الرقي بأوضاع الموارد البشرية، بقدر ما تهدف إلى خدمة أجندات سياسوية ضيقة"، كما حمل الوزارة المسؤولية عن هذا الاحتقان، "وما له من تداعيات على الخدمات المقدمة للمواطنين"، داعيا إلى "محاسبة المتورطين في عرقلة الاتفاقات المبرمة مع الفرقاء الاجتماعيّين".