وقعت المديرية العامة للضرائب، أمس الاثنين 5 أكتوبر ، اتفاقية مع الصيادلة تتعلق بتسوية وضعيتهم الضريبية برسم الفترة 2018/2017/2016 .

وهكذا، فإن الصيادلة الذين يحققون رقم معاملات أقل من 500 ألف درهم، فإنهم مدعوون إلى تسديد مبلغ 1000 درهم عن كل سنة (2018،2017،2016).

و إذا تراوح رقم معاملات الصيدليات ما بين 500.000 درهم و1000.000 درهم يسدد أصحابها مبلغا قدره 1500 درهم عن كل سنة (2018،2017،2016).

أما إذا تجاوز رقم المعاملات 1000.000 درهم تسدد نسبة 0,5 % من الرقم المصرح به عن كل سنة شريطة أن لا يقل متوسط معدلات الهامش الإجمالي عن 27 في المائة، وكذا لا يقل معدل نتيجة الضريبة عن 8 في المائة.

الصيادلة طالبوا في لقائهم مع مدير المراقبة بالإدارة العامة للضرائب المباشرة وغير المباشرة، مصطفى أمان، و المدير العام بالنيابة، خالد زازو، بـ”مجموعة من التحفيزات الضريبية بالنسبة لمن وصلوا سن التقاعد، ولمن يرغبون في بيع صيدلياتهم على أساس الاستثمار في القطاع”.

بالإضافة لـ”مراجعة الوضعية الضريبية عن الأدوية المكلفة كتلك التي تخص السرطان أو التهاب الكبد الفيروسي لأن قيمة الضريبة تتجاوز هامش الربح، وبالتالي الدعوة إلى عدم تضريب هذه الأدوية لتسهيل ولوج المواطن لها وضمان توفرها بالصيدليات”.

وبحسب عضو الهيئة، فقد طالب أحد المتدخلين من إدارة الضرائب بـ “تصحيح الوضع القائم، والعمل على عدم تضريب الأدوية المستهلكة من لدن الصيادلة عند إصابتهم بمرض معين”.

قد يهمك ايضا

المغرب يسجل معدلا قياسيا للإصابات اليومية بفيروس كورونا

وزارة الصحة المغربية تُطمئن المغاربة بخصوص أدوية "كورونا"