في موقف حقوقي مثير ذي أبعاد سياسية، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى إقرار دستور جديد بدلا من دستور 2011، والتأكيد على علمانية الدولة، بدلا من كونها إسلامية دستوريا. واستند نشطاء الجمعية على دعوة رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، إلى تعديل دستوري، لتأكيد المطلب المذكور.

موقف الهيئة الحقوقية جاء في بلاغ لمكتبها المركزي، تزامنا مع تخليد اليوم العالمي للديمقراطية، حيث طالبت بـ"إقرار دستور ديمقراطي، من حيث منهجية صياغته من طرف ممثلي الشعب وقواه الديمقراطية والحية"، و"مضمونه الديمقراطي متلائم مع التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان".

وترى AMDH أن أسلوب المصادقة النهائية على الدستور الذي تطالب بإقراره ينبغي أن يتم "بواسطة استفتاء ديمقراطي حر ونزيه؛ يقر بالسيادة الشعبية كأساس ومصدر لكل السلطات". وشددت على ضرورة بناء الديمقراطية في المغرب وتشييد دولة الحق والقانون، "التي تعد العلمانية إحدى مواصفاتها"، مضيفة أن هذا البناء يمر أساسا عبر "إقرار دستور ديمقراطي".

المصدر ذاته أشار إلى أن "المغرب لازال يرنو إلى إحراز تحول حقيقي نحو الديمقراطية، سواء على مستوى الدستور والتشريعات، أو على صعيد الممارسة والواقع"، مضيفا أنه "رغم إفراد دستور 2011 بابا خاصا للحريات والحقوق الأساسية، إلا أنه يظل دستورا لا تتوفر فيه ضمانات تمتع المواطنين والمواطنات بحقهم في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة".

وفي توضيحه لهذا الموقف، قال أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: "رفضنا أن نتقدم بمقترحات ومذكرة تعديل الدستور السابق لعام 2011 لأن صلاحيات اللجنة الاستشارية المكلفة بذلك لم تخضع للمعايير التي يُعمل بها في دساتير العالم، والتي تتم عبر هيئة تشريعية أو تأسيسية"، مضيفا أن "صلاحيات تلك اللجنة كانت محدودة وبقيت المؤسسة الملكية هي الجهة الوحيدة التي تحسم".

وأكد الهايج، في تصريح لهسبريس، أن الدستور يجب ألا يكون ممنوحا، "بل موضوعا عبر الشعب الذي يترجم إرادته عبر ممثلي الأمة أو بمنهجية مماثلة"، مشددا على أن "الدستور حالي بقي على نفس أعطاب الدساتير المغربية السابقة، حيث لا زلنا نجد اعتمادا لدستور غير مكتوب وغياب فصل حقيقي بين السلط ولسمو المرجعية العالمية لحقوق الإنسان".

ويرى الحقوقي أن حديثا ظهر في الآونة الأخيرة من طرف فعاليات مختلفة "كانت ترفض قبل ست سنوات أي انتقاد للدستور الحالي، وهي اليوم تطالب بتعديله، مثلما صرح بذلك رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، الذي بات يرى ضرورة تعديل الدستور بمبرر عدم وجود صلاحيات واضحة للسلطة التنفيذية".

في سياق ذلك، كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغها، أن "دستور 2011 لا يتوفر على ضمانات تمتع المواطنين والمواطنات بحقهم في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة"، مشيرة إلى ما وصفتها بـ"مؤشرات تعكس السياسات العمومية وواقع حقوق الإنسان"، من ضمنها "تكريس احتكار السلطة والثروة، ورهن القرار السياسي والاقتصادي للبلد للقوى العظمى ومؤسساتها الاقتصادية والمالية".

المؤشرات تظهر أيضا، وفق الجمعية، من خلال "الإنزال المتواتر والممنهج لحزمة من الإجراءات والقوانين التراجعية، التي تنحو نحو المزيد من الإجهاز على حقوق المواطنين والمواطنات"، و"الاعتماد على المقاربة الأمنية كخيار ‬لمواجهة الاحتجاجات المتزايدة والمتسعة رقعتها، عبر قمع الاحتجاجات، واعتقال النشطاء الشباب بالمئات، وفبركة الملفات، وتسخير القضاء لاستصدار أحكام قاسية وجائرة، في محاكمات تنتفي فيها معايير المحاكمات العادلة".‬