بعد أن ظل منصب المدير العام للمستشفى الجامعي بمراكش شاغرًا لنحو تسعة أشهر، جدل حاد يُثيره عزم وزارة الصحة، اللجوء إلى التعيين المباشر لشغل المنصب نفسه.

وحسب ما ذكرت وسائل الإعلام، بأن الوزارة تتداول اسم البروفيسور لحسن البوخاني، المختص في أمراض النساء والولادة، كمرشح لإدارة المركز الاستشفائي الجامعي نفسه.

ولا تتوفر في المرشح المقترح، الشروط التي سبق أن أعلنت عنها الوزارة في المباراة الانتقائية الأولى، بتاريخ 8 يونيو / حزيران الماضي، إذ اشترطت بأن يكون المرشح أستاذًا للتعليم العالي في الطب أو الصيدلة أو طب الأسنان، وأن يكون قد شغل مناصب المسؤولية بالقطاع الصحي، لمدة تفوق 5 سنوات، على ألا تقل هذه المسؤولية عن منصب رئيس قسم أو ما يعادلها، في الوقت الذي لم يمض سوى أقل من سنة على تعيين البروفيسور البوخاني، رئيسًا لمصلحة النساء والتوليد في مستشفى "ابن طفيل" في مراكش.

وأضاف الإعلام، بأن الأساتذة الذين تقدموا إلى المباريتين الأولى والثانية، تتوفر فيهم الشروط لشغل المنصب أكثر من المرشح الأخير، ويتعلق الأمر بالبروفيسور عبد الرؤوف السوماني، المدير الحالي لمستشفى الأم والطفل، التابع إلى المركز الاستشفائي الجامعي نفسه، الذي أجرى مقابلة الانتقاء، أواخر شهر يونيو/ حزيران الماضي، وتقدم أمام اللجنة بمشروع للنهوض بأوضاع المستشفى الجامعي، قبل أن يعلن قرار صادر عن وزير الصحة، أنس الدكالي، بداية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن فتح باب الترشيح، مجددًا، لشغل المنصب، ولكن بشروط أقل مهنية وإدارية من شروط المباراة الأولى، مكتفيًا بأن يكون المرشح من بين الأساتذة الباحثين في الطب أو الصيدلة أو طب الأسنان، وأن يكون مرتبًا، على الأقل، في درجة أستاذ مبرز في الاختصاصات المذكورة، على أن تتولى لجنة، يعينها الوزير، دراسة الترشيحات وإجراء مقابلات الانتقاء للمرشحين، قبل أن تمضي نحو ثلاثة أشهر دون أن تعلن الوزارة، مرة أخرى، عن نتائج المقابلة طبقًا للقانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.

كما لا تتوفر فيه الشروط المتوفرة في اثنين من المرشحين الثلاثة للمباراة الثانية، ويتعلق الأمر بالبروفيسور توفيق أبو الحسن، مدير مستشفى "الرازي" في مراكش، والأستاذ ماء العينين مربيه ربو، رئيس مصلحة المواليد والخدّج بالمستشفى الجامعي.

وعقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي ، الأربعاء الماضي، ندوة صحافية عبّر فيها عن تخوفه من أن يكون هذا التأخير مقدمة للتعيين المباشر خارج إطار التباري، معتبرين ذلك في حالة إقدام الوزارة عليه "تهميشا وإقصاءً للكفاءات التي أجرت المباراة، وضربًا صارخًا لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص التي ينص عليها الدستور والقوانين للتعيين في المناصب العليا"، بعد أن ظل المنصب شاغرًا لأكثر من 8 أشهر، منذ تعيين مديره السابق، البروفيسور هشام نجمي، كاتبًا عامًا لوزارة الصحة، بتاريخ 5 أبريل/ نيسان من السنة الماضية.

وشبّه البروفيسور سعيد يونس، رئيس قسم الإنعاش والتخدير في المستشفى الجامعي بمراكش، المدير الذي يجري الحديث عن تعيينه خارج إطار التباري، بمن يدخل من النافذة وليس من الباب الكبير لشغل المنصب، مؤكدًا بأنه سيكون مديرًا بدون صلاحيات واسعة، وضعيفًا وتلاحقه الشبهات، محذرًا من الوضعية التي آل إليها المركز الاستشفائي، خاصة قسم المستعجلات في مستشفى "ابن طفيل"، الذي قال بأنه يُعاني من الاكتظاظ، وأصبحت وضعيته تهدد السلامة الصحية للمرضى والأطباء، خاصة بعد إصابة 9 عاملين في مستشفيين اثنين، تابعين إلى المركز نفسه، بداء السل الوبائي.

وأوضح يونس بأن وزارة الصحة سبق لها أن فتحت باب الترشيح لشغل المنصب لمرتين، إذ تقدم مرشح واحد، في المرة الأولى، الذي قال إنه تم إقصاؤه دون أن توضح الوزارة الأسباب، قبل أن تُجرى مباراة ثانية تقدم لاجتيازها ثلاثة مرشحين "3 أساتذة بكلية الطب في مراكش"، وكان مفترضًا الإعلان عن نتائجها في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهو ما لم يتم، في الوقت الذي تداولت فيه أخبار إمكانية تعيين مدير خارج التباري، وهي الأخبار التي يزكيها عدم إعلان الوزارة عن أسباب إلغاء نتائج المباراة، دون تعليلات قانونية وجيهة، ودون المبادرة مجددًا إلى فتح الترشيح للمنصب المذكور.

واعتبر متدخلون، خلال الندوة، بأن من تجليات عدم الاستقرار الإداري الذي يعيشه المركز تعيين مدير بالنيابة، منذ نحو تسعة أشهر، في الوقت الذي ينص القانون على ألا تستغرق المدة المؤقتة للإدارة بالنيابة ثلاثة أشهر، واعتبر البروفيسور الدريسي بومزبرة، رئيس قسم جراحة القلب والشرايين في المستشفى الجامعي "محمد السادس"، هذه الوضعية من أسباب المشاكل التي يُعاني منها المستشفى، والتي تهم صحة المواطنين والتكوين العلمي، وقد اتصلت الجريدة بالكاتب العام لوزارة الصحة، لإبداء وجهة نظره في الموضوع، غير أنه لم يرد على اتصالاتنا الهاتفية.