عبرت اللجنة التقنية المركزية الدائمة المشتركة لمتابعة الحركة الانتقالية وتعينات موظفي وزارة الصحة، في المغرب، عن استيائها من الطريقة التي تلجأ لها الوزارة للتعامل مع الحركة الانتقالية، وإفراغ اللجنة المشتركة من دورها المفترض، وذلك بعد الاجتماع الذي عقدته اللجنة المركزية، الثلاثاء. وأكدت اللجنة للجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للعمل، أن التذمر لازال يسود أوساط الموظفات والموظفين المتضررين سواء الحاصلين على مقررات الانتقال أو المنتظرين لها. وسجلت اللجنة خلال هذا الاجتماع مجموعة من التجاوزات، تتمثل في عدم الالتزام بمحاضر الاجتماعات بصفة متكررة، والانفراد بتحديد جداول الأعمال، بالإضافة إلى عدم احترام الانسيابية الحركية لبعض الفئات، وحرمان أخرى من المشاركة تحت ذريعة الأزمات التقنية.

وأضاف البيان ذاته أن اللجنة سجلت بعض التجاوزات المتعلقة بالتغاضي عن أخطاء بعض المديرين، وعدم إحداث خلية للبت في طلبات انتقال مستخدمي المستشفيات الجامعية، وعدم وضع سقف زمني لإصدار مذكرة الحركة الانتقالية لتصحيح بعض أزماتها المتعلقة بالحركة العادية لكل الفئات (الالتحاق بالأزواج، الملفات الصحية، الحالات الاجتماعية الفئات المقصية والفئات التي لا يشملها التوظيف). وعبرت اللجنة عن رفضها للمسار المختل والمتواصل للحركة الانتقالية لموظفي وزارة الصحة، مستنكرة استمرار الوزارة في الاستخفاف بالأوضاع الاجتماعية والإنسانية للآلاف من نساء ورجال الصحة، الذين يتطلعون للانتقال، وعدم اكتراثها بمعاناتهم ومعاناة أسرهم. كما طالبت اللجنة بإصدار مدونة منسجمة للحركة الانتقالية للمساهمة في ضمان الاستقرار الاجتماعي لموظفي القطاع، بجدول زمني واضح. وأعربت عن استعدادها لاتخاذ كل الخطوات الاحتجاجية التصعيدية مع المتضررين من رجال ونساء الصحة، مشيدة بموقف المكتب الجامعي للجامعة والمطالب بتصويب مسار الحركة الانتقالية، وإنصاف المتضررين منها.