أسفرت التحقيقات الأولية في قضية وفاة امرأة حامل تبلغ من العمر 24 عامًا، رفقة جنينها في منطقة عين وسارة التابعة لمحافظة الجلفة، عن إيداع 03 قابلات يتوزعن على ثلاث مستشفيات تقع في المحافظة ذاتها، بتهمة الإهمال و عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، وعرض هذا الملف الذي فجر جدلاً كبيرًا في الجزائر وتفاعل معه الرأي العام بقوة على مكتب وكيل الجمهورية، لدى محكمة عين وسارة بعد أمره بفتح تحقيق في القضية مع تقديم 20 شخصًا من بينهم المتهمين، وآخرين تأسسوا كطرف مدني من بينهم وزارة الصحة الجزائرية والضحايا، وتم ايداع كل المتهمين الحبس المؤقت.  

وقرر المجلس الجزائري لحقوق الإنسان، إعادة مشكلة المراكز الصحية في المدن الداخلية إلى الواجهة، وفتح تحقيق معمق في الخدمات الصحة التي تقدمها وذلك على خلفية وفاة أم وجنينها، في أحد المراكز قبل أيام، موضحاً أن هذه "الحادثة غير منعزلة، بل إن حالات أخرى مماثلة قد تحدث".

وأكد المجلس، في بيان له، أنه أرسل وفدًا يضم أعضاء من المجلس لتقصي الحقائق، على إثر وفاة امرأة وجنينها استنادًا إلى مهامه وصلاحياته كهيئة دستورية وطنية مستقلة، ودعت الهيئة الجزائرية السلطات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة الجزائرية إلى "العمل بجدية من أجل تفادي وقوع هذه الحوادث المؤلمة، التي تودي بحياة مواطنين جزائريين همهم الوحيد هو الولوج إلى صحة جوارية، ذات خدمات جيدة"، وبخاصة في مراكز الأمومة والطفولة المتواجدة في مختلف المدن والقرى، فضلاً عن أقسام العلاج المتوفرة في الأحياء.

وأضاف المصدر أن المجلس سيقوم بزيارات ميدانية، إلى مختلف المدن الداخلية والولايات في جنوب الصحراء، وسيصدر تقريرا مفصلاً عن وضعية الصحة في الجزائر يوثق كل المعطيات حول ظروف العلاج، في هذه المناطق، فضلاً عن توصيات وآراء المجلس حول الحق في الصحة بالجزائر يتم بثه على نطاق واسع".

ومن المرتقب أن يصدر المجلس تقريرا مفصلا عن وضعية الصحة في الجزائر يوثق ظروف العلاج في هذه المناطق، وأوضحت وزارة الصحة، في بيان سابق لها، أن التحقيقات الأولية تبرز "إهمالاً بشريًا في استقبال الضحية"، مؤكدة أنها "لن تتسامح مع مثل هذه الأخطاء التي أساءت لقطاع الصحة كثيراً، وأن من أخطأ وجب عليه تحمل المسؤولية كاملة"، كما أقالت عددًا من المسؤولين في المنطقة، وبعض الأطباء بعد أن اتضح إهمال حالة الضحية وجنينها على مستوى ثلاثة مستشفيات، تنقلت إليها دون جدوى.