أصدرت الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية والحقوقية في تاوريرت، بيانا مشتركا، دقت فيه ناقوس الخطر لما يعرفه المستشفى الإقليمي من فوضى وصفت ب "العارمة" بعد توالي الفضائح، كان آخرها الاعتداء الشنيع والإهمال الشديد الذي تعرض له مواطن من طرف طبيب، مما خلف استياء واسعا في صفوف الساكنة، واحتقانا داخل هذا المرفق العمومي.

واستنكرت الهيئات الموقعة على البيان، التراجع الخطير على مستوى الخدمات الصحية للمستشفى الذي لا يرقى إلى مستوى مستشفى إقليمي حسب قانون 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاج، والمتمثل في:

1 ــ مصلحة المستعجلات: نقص الموارد البشرية من أطباء وممرضين، غياب بعض التجهيزات الأساسية لتشخيص الأمراض ونقص القدرة السريرية للمصلحة، والتي تقدم خدماتها لما يزيد عن 250 ألف نسمة.

2 ــ مصلحة الولادة: استمرار إغلاق أبواب المركب الجراحي الخاص بقسم الولادة، والتي لم تفتح منذ انتهاء الأشغال به لأسباب غير معروفة، حيث تنقل النساء المقبلات على إجراء عمليات قيسرية في العراء عرضة للظروف المناخية إلى المركب الجراحي المركزي، خاصة في ظل غياب ممر يربط بين المصلحتين، النقص الحاد في طاولات التدفئة الخاصة بالأطفال حديثي الولادة والحاضنات الاصطناعية.

3 ــ مصلحة المركب الجراحي المركزي: والذي لا يتوفر سوى على قاعتين جراحيتين تتناوب عليها جميع التخصصات الجراحية، وذلك في غياب مركب جراحي خاص بجراحة العظام، واستمرار إجراء العمليات القيسرية الخاصة بقسم الولادة بالمركب الجراحي المركزي.

4 ــ مصلحة الأشعة: غياب جهاز ال ”أماموغرافيا” الخاص بتشخيص أمراض الثدي وتقادم جهاز الفحص الوحيد بأشعة إكس ونقص تقنيي الأشعة.

5 ــ مصلحة مختبر المستشفى الإقليمي: محدودية عرض الفحوصات البيولوجية المقدمة من طرف المختبر، والذي يرجع إلى تقادم التجهيزات المخبرية التي تشمل بعض التحليلات الأساسية التي تجرى قبل العمليات الجراحية.

6 ــ مصلحة الاستشفاء: الجمع بين أربعة مصالح (مصلحة الطب، الجراحة العامة، الأطفال، جراحة العظام) في مصلحة واحدة، وتمت تسميتها ب ”مصلحة الاستشفاء”، ويسهر ممرض واحد على الحراسة بالنسبة لمرضى المصالح الأربعة، والتي يجب أن تكون مصالح مستقلة بمواردها البشرية وتجهيزاتها نظرا للخاصية التي تعرفها كل مصلحة على مستوى الجانب التقني والطبي.

ــ على مستوى مركز تشخيص الأمراض المتعدد التخصص:

* مشكل طول المواعيد الطبية الجراحية، خاصة بالنسبة لتخصص الجراحة العامة، حيث إن المستشفى يتوفر على طبيب واحد متخصص في الجراحة العامة.

* غياب مصلحة طب الأسنان بمركز تشخيص الأمراض المتعدد التخصص، غياب مصلحة الأمراض العقلية والمطالبة بالاستشارات الطبية في الأمراض العقلية طيلة أيام الأسبوع.

8 ــ مشكل الإحالات على مدينة وجدة: خاصة في ظل اعتماد نظام ” SAMU ”، والذي يزيد من معاناة المرضى بإقليم تاوريرت.

9 ــ غياب بعض المصالح بالمركز الاستشفائي الإقليمي كمصلحة الإنعاش، مصلحة بنك الدم، مصلحة ومركب لجراحة العظام وغياب بعض التخصصات الحيوية كجراحة الأطفال وطب المسالك البولية وجراحة الدماغ، حيث تحال جميع الحالات المعلقة بهاته التخصصات على مدينة وجدة.

وأمام هذا الوضع الذي يهدد سلامة وصحة المواطنين ويحط من كرامتهم داخل هذا المرفق الحيوي، أدانت الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية والحقوقية الموقعة على البيان، الاعتداء والإهمال الذي تعرض له المواطن وكل الممارسات اللا مسؤولة لبعض الأطباء من داخل المستشفى والمتابعات الكيدية في حق بعض المواطنين والفاعلين الجمعويين، وتحمل المندوب الإقليمي للصحة بتاوريرت مسؤولية الفوضى التي يعيش على وقعها المركز الاستشفائي الإقليمي، مع مطالبة الوزارة الوصية، السلطات المحلية والمجالس المنتخبة، بالتدخل الفوري لإنقاذ الوضع المتردي الذي يعيشه المستشفى، وفتح مصلحة طب الأسنان أمام المواطنين.

وختمت الهيئات المذكورة بيانها بالإعلان عن استعدادها التام للانخراط في جميع الأشكال النضالية التي تخوضها ساكنة الإقليم للمطالبة بحقوقها العادلة، وعلى رأسها الحق في العلاج والصحة.