موازاة مع شروع الممرضين وتقنيي الصحة في خوض وقفات احتجاجا على عدم إنصافهم في التعويضات عن الأخطار، كشف وزير الصحة خالد آيت الطالب، في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أول أمس الخميس، أنه طلب إمداد قطاع الصحة باعتماد مالي قيمته أربعمائة مليون درهم، سيُرصد كتعويضات لمهنيي الصحة عن الجهود التي بذلوها في مرحلة انتشار جائحة كورونا".

آيت الطالب قال إنّ كل ما راج خلال الآونة الأخيرة عن مقدار التعويضات الذي سيستفيد منه مهنيو الصحة، وكيفية توزيعه، "ليس حقيقة"، موضحا أن التعويضات المرتقبة سيتم صرْفها في إطار التنسيق مع الشركاء الاجتماعيين، بناء على جدْولة تضع المشتغلين في الصفوف الأمامية في المرتبة الأولى، ثم الذين يلونهم، وهكذا.

تعويض مهنيي الصحة عن المجودات التي بذلوها منذ ظهور فيروس "كورونا" كان مثارَ شد وجذب بين وزارة الصحة والنقابات، انتهى بتوجيه الوزارة طلبا إلى مختلف الفرقاء النقابيين لعقد جلسات حوار بهذا الشأن، حيث اكتشفت النقابات أن الوزارة وضعت جدولة لتوزيع التعويضات بدون التشاور مع الفرقاء الاجتماعيين، حسب حياة مشنان، نائبة الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بالصخيرات تمارة.

وفي الوقت الذي تتجه وزارة الصحة إلى منح التعويضات للمهنيين بناء على درجة قُربهم من الخطر، كما صرح بذلك الوزير خالد آيت الطالب في البرلمان، قالت مشنان، في تصريح لهسبريس، إن هذه التعويضات يجب أن تتم بشكل عادل، "لأنه لا يمكن أن نقول إن هذا لديه درجة قرب أكثر من الآخر، لكون الجميع استمر في الاشتغال في ظروف لم تكن مُنصفة مائة في المائة، حيث إن البعض توفّرت له وسائل الحماية، والبعض الآخر لم تتوفّر له بشكل كامل".

وفي الوقت الذي لم يتحدد بعد أجل صرْف تعويضات مهنيي الصحة، أكدت مشنان أن الوزارة عليها أن "تساوي بين الجميع"، مضيفة أن "جميع المؤسسات الصحية استمرت في الاشتغال بدون توقف، وما يمكنش نقول هادا اللي خدم فخليّة "كوفيد" غادي يستحق أكثر من لاخر، حيت هاداك اللي فشي مصلحة أخرى أيضا عندو مرضى اللي ما كيعرفش واش هوما حاملين لفيروس "كوفيد" ولا لا.

ولا يبدو أن صرْف وزارة الصحة "تعويضات الكوفيد" سيضع حدا للشد والجذب بينها وبين مهنيي الصحة، خاصة الممرضين وتقنيي الصحة، الذين يتمسّكون بإنصافهم عبر إقرار تعويضات قارة عن الأخطار المهنية، تصل إلى ثلاثة آلاف درهم على الأقل، كما تطالب بذلك النقابات.

وفي هذا الإطار، قالت نائبة الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بالصخيرات تمارة إن التعويضات التي تعتزم وزارة الصحة صرفها للأطر الصحية يجب إدراجها في خانة التعويض عن الأخطار المهنية، مما يؤدّي إلى إحقاق الإنصاف وجسر الهوة بين الأطباء، الذين يحصلون على 5800 درهم كتعويض عن الأخطار المهنية، والممرضين الذين لا يتعدى التعويض الذي يحصلون عليه 1400 درهم شهريا.

وزير الصحة اعترف، في اجتماع لجنة القطاعات الخاصة بمجلس النواب، بأن التعويض عن الأخطار المهنية في قطاع الصحة "كان فيه خلل"، مشيرا إلى أنّ مطلب الإنصاف في هذا الجانب "لا يمكن أن نقبره، ويجب إعادة النظر فيه بشكل شمولي"، بينما قالت مشنان إن التفاوت الحاصل حاليا بين الأطر الصحية في التعويض عن الأخطار المهنية "مسألة مُجحفة".

قد يهمك ايضا:

"إصابات كورونا" تُنذر بتطبيق الحجر الشامل في أرجاء الدار البيضاء

إجراء تحاليل الكشف عن فيروس كورونا لقضاة وموظفي المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء