كشفت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر أن هناك العديد من الضرائب ذات معدلات مرتفعة تثقل كاهل أطباء القطاع الحر ولا تشجع بتاتًا على النهوض وتأهيل قطاع الصحة مقارنة مع النظام الجبائي الذي يتمتع به قطاع التعليم والقطاع الفلاحي أو حتى الشركات والمقاولات ذات الطابع التجاري.

وشددت النقابة أن الأطباء محرومون، حتى الآن ، من التغطية الصحية والتقاعد وأن مصاريف تعليم الأبناء أصبحت باهظة ولا يسمح بخصمها من الضرائب، كما تبين أن ضريبة التنبر التي أضيفت في هذه السنة والتي أعلن عنها شهريًا لها عدة سلبيات؛ إذ لا يعقل أن يتم معاقبة المريض عند تأدية الرسوم نقدًا، كضريبة عن المرض. وأن يصرحوا بشهرية على الرغم من هزالة المبلغ المؤدى، إذ أصبح لزامًا على الأطباء إبلاغ مرضاهم عبر ملصقات في العيادات بهذه الضريبة المضافة من أجل تحصيلها ودفعها إلى الخزانة العامة.

واعتبر المشاركون في يوم دراسي الذي نظمه المكتب الجهوي للدار البيضاء الكبرى تحت إشراف المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر تحت عنوان "البيئة المحاسباتية والضريبية للعيادات الطبية "، نهاية الأسبوع الماضي، أن الدولة عليها أن تحصل على ضرائبها مباشرة من المرضى دون أن تحشر الأطباء كوسيط في الموضوع.

وانتهى اليوم الدراسي الذي أطَّره خبراء ممثلين عن إدارة الضرائب وخبير ومدقق حسابات،على أن وزارة المال تعتبر قطاع الصحة كقطاع تجاري وتطبق عليه النظام الجبائي الأكثر شدة من النظام الذي يسري على المقاولات والشركات، مع العلم أن قانون الممارسة الطبية في المادة 2 يمنع اعتبار الطب كتجارة، ولذلك، أجمع المشاركون أنه ليس هناك مجال للازدواجية في الخطاب ووزن الكيل بمكيالين، إما أن نعتبر أن قطاع الصحة تجارة ونمنحه نظام ضريبي المقاولات بكل امتيازاته أو نعتبر أن قطاع الصحة قطاع اجتماعي وإنساني ونمنحه نظام ضريبي يأخذ بعين الاعتبار الدور الحيوي الذي يلعبه هذا القطاع في تقديم العلاجات للمواطنين.