يخضع تنظيم الصيادلة في المغرب لقانون صدر منذ سنة 1976 وزعت الأمانة العامة للحكومة على القطاعات الوزارية مشروع قانون جديد يتعلق بخلق «الهيئة الوطنية للصيادلة»، لتعوض المجلس الوطني للصيادلة، والمجلسين الجهويين للشمال والجنوب، لكن هذا النص أثار جدلا وسط الصيادلة لسببين؛ الأول يتعلق بغياب المقاربة التشاركية في إعداده، والثاني بسبب مضامينه التي لا ترضي عددا من الصيادلة.

وكشف خالد الزوين، رئيس «المجلس الوطني للاتحاد الوطني لصيادلة المغرب»، وهي نقابة وطنية، أنه شارك في لجنة لإعداد مسودة مشروع القانون، ضمت الكاتب العام لوزارة الصحة ومدير الأدوية، وشخصيات أخرى من القطاع، وجرى الاشتغال، خلال شهر رمضان الماضي، على إعداد المشروع، الذي سُلِّم في يوليوز الماضي للوزارة، لكن، منذ ذلك الحين، لم يقع أي تواصل مع الوزارة، قبل أن يفاجأ الجميع بالنص الذي خرج من الأمانة العامة للحكومة، والذي «يختلف كليا عن النص الذي أعدته اللجنة».

وانتقد الزوين تجاهل عمل اللجنة، وعدم استشارتها، مشيرا إلى أن النص الذي وقعه وزير الصحة يتضمن مضامين «خطيرة»، من قبيل؛ «منح سلطات مطلقة لرئيس هيئة الصيادلة»، كإمكانية إعفائه أعضاء الهيئة إذا وقع خلاف معهم. كما انتقد المجلس الوطني للاتحاد الوطني لصيادلة المغرب عدم اعتراف النص بالجهوية من خلال عدم التنصيص على جهة الصحراء، وإلحاقها بأكادير.

ومن الملاحظات الأخرى تنصيصه على عضوية أشخاص إداريين ومهنيين غير منتخبين وغير مسجلين في الهيئة، وتمتعهم بحق الرأي وحق التصويت في اجتماعات الهيئة ولو بشكل نِسبي، وخلق لجنة استشارية دائمة غير منتخبة وموازية لهياكل الهيئة للتدخل في شؤون الهيئة المنتخبة وقراراتها، ولو بصفة استشارية، مادامت استشارتها إلزامية، وغير ذلك من الانتقادات.

ويخضع تنظيم الصيادلة في المغرب لقانون صدر منذ سنة 1976، لكن، مع تطور هذه المهنة، أصبحت الحاجة ملحة لإعادة تنظيمها بخلق هيئة على غرار هيئة الأطباء، خاصة بعد ازدياد عدد الصيادلة ليصل حاليا إلى حوالي 12 ألف صيدلي.

وقد يهمك أيضاً :

الصيادلة يخططون لتغيير السياسة الدوائية عبر الاحتجاج في الشارع

مكتب السلامة الصحية يُطالب بتشديد الرقابة على الأدوية المستخدمة في تسمين الأضاحي