وضع القضاء الجزائري حدًا للقضية التي فجرت جدلاً واسعًا في البلاد، وهزت الرأي العام, بعد الإعلان عن وفاة امرأة حامل تبلغ من العمر 24 عامًا، برفقة جنينها، في محافظة الجلفة، بعد رفض ثلاثة مستشفيات حكومية استقبالها. وصدرت الأحكام القضائية ضد المتهمين في القضية, الأربعاء، حيث أُدينت الطبيبة المختصة في أمراض التوليد، والمتهمة بالتزوير بالسجن عام، منه شهرين نافذين و 10 أشهر غير نافذة، مع تغريمها 100 ألف دينار جزائري، أما القابلات الثلاثة والمدير المناوب والمشرف الطبي، فحُكم عليهم بالسجن ستة أشهر، وغرامة مالية لكل منهم.

وقبل النطق بالحكم, نظمت القابلات في الجزائر وقفة احتجاجية تضامنًا مع زميلاتهن المحبوسات في القضية, تعبيرًا منهن عن رفضهن تحميلهن مسؤولية نقص الإمكانيات في مراكز التوليد, وطالبن بالإفراج الفوري عن زميلاتهن وعدم تحميلهن نتيجة فشل المنظومة الصحية في البلاد، واستنكرت حملات التشويه والعنف الذي طالهن في مواقع التواصل الاجتماعي. ومن المرتقب أن يعلن الاتحاد الوطني للقابلات موقفه من الحكم، الذي نطقت به العدالة في قضية زميلاتهن في الجلفة.

وتحولت حادثة وفاة إمرأة حامل، تدعى سعيدة، وجنينها إلى قضية رأي عام في الجزائر، بعد رفض ثلاثة مستشفيات استقبالها وتوليدها، وأعادت إلى الواجهة الحديث عن واقع الصحة في البلاد. وبدأت القضية حين عندما توجهت امرأة لتضع مولودها في المستشفى القريب من محل سكنها، في منطقة عين وسارة، إلا أنه رفض استقبالها بحجة أن الطبيبة في عطلة مرضية، ونقلها إلى مستشفى منطقة حاسي بحبح، الذي رفض بدوره دخولها إلى قسم التوليد، وحدث الأمر نفسه في مستشفى الأمومة والطفولة في منطقة الجلفة، ليقرر زوجها إعادتها إلى مستشفى عين وسارة، وقبل وصولها وضعت مولودها ميتًا في السيارة، ثم دخلت في غيبوبة، لتلفظ أنفاسها في المستشفى، رغم محاولات إسعافها.