الرباط _ المغرب اليوم
لا يزال موضوع الاختبارات السريعة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد يثير الجدل في المغرب ويخلف ردود فعل عديدة؛ فقد وجهت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك اتهامات بالتواطؤ إلى وزارة الصحة. وكانت هذه الاختبارات موضوعة رهن إشارة المواطنين بأثمنة مناسبة في الصيدليات، لكن تم سحبها بعد طلب تقدمت به الغرفة النقابية للإحيائيين، التي تمثل أصحاب المختبرات، بداعي عدم حصول الاختبارات المذكورة على ترخيص من الوزارة الوصية. وقالت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، في بيان لها، إن سحب الاختبار السريع من الصيدليات زاد من تواجده عبر
قنوات غير قانونية؛ إذ يتم بيعه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحلات غير مؤهلة إضافة إلى السوق السوداء. وأضافت الجامعة أن سحب هذا الاختبار من الصيدليات، “ساهم في تداوله عند بعض الأطباء والمصحات بأثمنة خيالية”، في الوقت الذي كان يباع في الصيدليات بأثمنة في متناول المستهلك المغربي مقارنة باختبار “PCR”. وشجبت الهيئة المدنية ذاتها “قرار وزارة الصحة سحب هذا المنتوج إن كان لحماية أهداف ربحية لفئة معينة”، موردة أن “بعض الجهات الحكومية يجب أن تكون ملزمة بإيجاد حلول بديلة وبسيطة في متناول المستهلك، وليس أن تتواطأ عليه”.
وجاء في بيان المنظمة المدنية التي تعنى بالحقوق الاقتصادية، أنه “من غير المنطقي أن يضطر المستهلك لصرف 700 درهم من أجل القيام بفحص كورونا والوقوف في طوابير طويلة تنعدم فيها الشروط الاحترازية، علما أن هذا الفحص يجب أن يتم بشكل مستمر”. ودعت الجامعة الجهات الحكومية إلى “السعي ما أمكن للمساهمة في تخفيف الضغط المادي للتصدي للجائحة عوض تبني مواقف مهنيين انتهازيين يستغلون الوباء للربح ولو على حساب الوطن واستنزاف جيوب المواطنين”. ووجهت الجامعة اتهامات ثقيلة إلى الحكومة، قائلة إن “الشعارات الرنانة التي تتغنى بها حول
مصلحة المواطنين والدفاع عن قدراتهم الشرائية أبانت للأسف عن عكسها في الواقع اليومي من خلال تصرفاتها التي تتنافى وتوجيهات صاحب الجلالة التي توصي بتكاثف جهود كل الشركاء، خاصة المنظومة الصحية، للتصدي للوباء وتخفيف معاناة المستهلك”. حول هذا الموضوع، قال وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، إن “فترة جائحة فيروس كورونا عرفت عددا من التجاوزات في حق حقوق المستهلك، بدءا بالكمامات غير القانونية وأثمنة المحاليل الكحولية وصولا إلى رفع أسعار المواد الاستهلاكية”. وذكر مديح، في تصريح لهسبريس، أن منع بيع الاختبار السريع
لـ”كوفيد-19″ في الصيدليات، “نتجت عنه سلوكيات تضر بالمستهلك من خلال بيعه عبر قنوات غير قانونية”، مضيفا: “لو تم تأطير توزيع هذه الاختبارات السريعة، لساهم ذلك في التصدي للجائحة”. وفي السابق، كان الاختبار السريع للكشف عن الإصابة بكورونا يباع بـ100 درهم، وبعد سحبه أصبح يباع عبر قنوات غير رسمية ومواقع تجارية غير مطابقة للمتطلبات بأثمنة تصل إلى حوالي 180 درهما. في المقابل، قال مصدر مسؤول في وزارة الصحة إن سحب هذا الاختبار تم من طرف مديرية الأدوية والصيدلة التابعة للوزارة، وذلك “بسبب جودة المنتج، وهي مسطرة اعتيادية تقوم بها مصالح الوزارة كلما تم رصد مشكل على مستوى الجودة بهدف حماية المواطنين”. ولم يؤكد المصدر نفسه ما إذا كان سيعاد بيع الاختبار في الصيدليات في حال تم تجاوز مشكل الجودة من قبل المصنع، وهو مطلب يرفعه عدد من المواطنين للاستعانة بهذا الاختبار في كشف الإصابة بالفيروس بثمن مناسب.
قد يهمك ايضا
الكشف عن موعد الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر وتحذيرات من دخولها قبل موعدها